فيما بلغ عدد جرائم القتل في المملكة 106 حالات (جريمة كل ثلاثة أيام و 10 ساعات) عام 2022، بزيادة ثلاث جرائم عن العام السابق 2021، ناقشت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية عددا من الخبراء حول ملف الجرائم في الأردن بشكل عام.

وفي العام نفسه أي (2022)، تم الإبلاغ عن 364 محاولة قتل، بزيادة قدرها 74 حالة مقارنة بـ 290 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2021.

وجاءت هذه النتائج في تقرير أعدته إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام.

وقد شكلت الجرائم التي وقعت مؤخرا حالة من الذهول  لدى الشارع الأردني من حيث طريقة ارتكاب الجريمة وحجم بشاعتها.

وقال الخبير الأمني ظاهر القرشي ‏إن ‏الظواهر الجرمية دخيلة على المجتمع الأردني في الآونة الاخيرة كانت بسبب الاطلاع وبسبب التقدم التكنولوجي والتحول في المجتمع الأردني والذي بدأ يتحول من العالم التقليدي إلى الرقمي والافتراضي، موضحا أن هناك تكرار لجرائم وحوادث أخذت طابعا واحد وفي عدد من الدول ‏وكان  لوسائل التواصل الاجتماعي سببا مباشرا في انتشارها. 

 

وأضاف القرشي، أنه من خلال اطلاعي على التجارب الجرمية يكون لدى المجرم الفضول والتجربة للخروج بدور البطولة وخصوصا لهؤلاء الذين لديهم دوافع قوية. ‏     

                                                                                                كما أن بعض الفيديوهات تشرح آلية ارتكاب الجريمة والأدوات اللازمة.

 واعتبر أن هناك تطورا في أساليب ارتكاب الجريمة وهذه الظاهرة هي دخيلة على ثقافة المجتمع الأردني.

‏وعلق القرشي انه التنشئة تلعب دورا حاسما وهي التي تحدث الفوارق بين فرد وآخر، بالإضافة إلى القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية وهنا دور الأسرة.

 

وقال إن علم الاجتماع اعتاد على الحكم على سلوك بأنه ظاهرة إذا تكررت ومن هنا يمكن القول إن الجرائم في الأردن أصبحت ظاهرة والدليل أنها أثرت في الرأي العام المحلي والعالمي وما حملته من آثار سلبية على المجتمع.

وأشار إلى أن سبل الوقاية والعلاج تكون بتظافر الجهود والتركيز على الثقافة الفردية والوطنية لمنع وقوع الجرائم، مؤكدا أن الجرائم موجودة  منذ الأزل داعيا إلى ضرورة خلق وازع للشباب.

‏

وأوضح القرشي أنه من المهم الوقوف على معالجة الأسباب التي قد  تؤدي إلى وقوع الجريمة وبالتالي منعها  كخطة استباقية لأن جميع الجهات تركز على مسألة كشف الجريمة والمعاقبة والقصاص.                                      

 

ودعا  إلى ضرورة تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية وأخذ الشكاوى بصورة جدية وخصوصا أننا ذاهبون باتجاه ‏مشاكل أكثر تعقيدا، حيث الانتقال من  المرحلة التقليدية إلى التكنولوجيا، وفي هذه المرحلة الأولى يمكن ملاحظة "مرض" الإدمان الإلكتروني الذي اصبح مستشريا بين شرائح المجتمع.

ولخص القرشي قوله بأن هناك تقصيرا في إبرام المعاهدات والبنود الدولية المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية وكذلك هناك قصور في التشريعات وتطبيقها.

 

‏أما الخبير الأمني سعود الشرفات، فقال لـ"أخبار الأردن" إن هذه الجرائم جاءت نتيجة لضغوط العولمة ابتداء من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية ‏وانتهاء بالضغوط النفسية ولا يمكننا فصل تلك الأسباب عن بعضها بل غالبا ما تأتي مجتمعة.           

                                                                                             وأضاف، أن الأسباب المباشرة لوقوع الجريمة تتأتى من حالة  الفقر والبطالة والشعور بالاقصاء والشعور بالتفاوت بين طبقات المجتمع والشعور بعدم العدالة في توزيع المكاسب التنموية، إذ تخلق نوع من السخط وعدم الرضا وينتج عن ذلك  كبت لهذه المشاعر  لتكون خليطا من السخط والحقد والكراهية.

‏وأكد الشرفات أن الوضع الاقتصادي يلعب دورا حاسما في ذلك فإذا لم يتغير فنحن أمام تكرار المزيد من الجرائم، حيث إنه قبل عقدين من الزمان كان تقليد الجريمة أمرا صعبا ولكن مع تواجد أدوات التواصل الإجتماعي قد ساهم في إمكانية تقليد الجرم فكثير من الجرائم وقعت بنفس التفاصيل و في مختلف  الأقطار.

ودعا ‏الأجهزة الأمنية إلى ضرورة الاستجابة وأخذ الأمور بجدية وتفعيل  التشريعات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

‏وقال خبير علم الإجتماع الدكتور حسين الخزاعي، إنه عندما نتحدث عن جريمة علينا أن نحدد ما هو الدافع من الجاني والمجني عليه وإذا توفر الدافعية يقوم المجرم بارتكابها، ومن الأمور التي تقلل من وقوع الجرائم هي حل المشاكل وتفعيل ثقافة الحوار بين أبناء المجتمع وعدم تأجيل حل المشكلات وعدم إدخال أطراف متعددة في حل المشكلة وتشجيع ثقافة التسامح والتنازل.

‏وأوضح الخزاعي أن 66% من الجرائم في الأردن هي جرائم متعلقة بالمال بمعنى أنها جريمة اقتصادية لها علاقة بالسرقة والاحتيال وسرقة السيارات والتزوير و34% تصنف جرائم مختلفة مثل الجرائم الأخلاقية وجرائم متعلقة بحياة الأفراد.

‏كما أوضح أن ‏163% نسبة الإشغال في مراكز الإصلاح والتأهيل وأن المزيد من الجرائم سيرهق الأجهزة الأمنية.

‏