أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

حديث السقاف جاء ضمن جلسة حوارية بشأن دفع عجلة الاستثمار والقدرة على الصمود في الأردن، في أعمال الاجتماع السنوي الـ 32 الذي يستضيفه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في سمرقند.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، قالت السقاف إن الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية حرصت على إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وتسهم في توفير أفضل مناخ استثماري، وتعزز مناخ الأعمال.

وأشارت إلى أن إنشاء وزارة الاستثمار جاءت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت أن محرك الاستثمار من أهم محركات الرؤية، ويهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات لجعل الأردن وجهة استثمارية منافسة وجاذبة.

وتطرقت السقاف إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونتائج ومخرجات أفضل ما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، لافتة إلى أنه جرى تحديد مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل، والتي تشمل فرص استثمارية في قطاعات المياه والنقل والاقتصاد الرقمي والتعليم، وقطاعات اقتصادية ذات تنافسية عالية: كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والأسمدة.

ودعت وزيرة الاستثمار رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من المزايا الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى أسواق عالمية، كاتفاقيات: التجارة الحرة الأوروبية، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتجارة الحرة العربية الكبرى، والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للأردن في قلب الشرق الأوسط.

وشددت السقاف على أن الاقتصاد الأردني مستقر والسياسات الحكومية مواتية تجعل المملكة وجهة رئيسية للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في المنطقة، إضافة إلى التزام الوزارة بمساعدة وتسهيل جميع أمور المستثمرين، وتوفير المتابعة اللاحقة لهم، بالإضافة إلى ضمان السرعة في الإجراءات والسير بأعمالهم.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يستضيف اجتماعه السنوي الثاني والثلاثين ومنتدى الأعمال في سمرقند تحت شعار "الاستثمار في المرونة"، وبمشاركة مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين ماليين وشركات ورجال أعمال ومجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، إذ يعد هذا الحدث الأكبر من نوعه للبنك في آسيا الوسطى ويمثل عودة فعالياته إلى المنطقة لأول مرة منذ عام 2011.

وشارك في الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومديرة إقليم جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك هايكا هارمجارت، والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق المتوسط فيليب تير وورت، والرئيس التنفيذي لشركة ميريديام تييري دو، والمدير العام لشركة MW Energy عبد الله زايد.

--(بترا)