أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فحرصت الحكومة الاردنية وبتوجيهات ملكية سامية على إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وتساهم بتوفير أفضل مناخ استثماري، وتعزز مناخ الأعمال، فتم انشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، واقر قانون البيئة الاستثمارية الجديد ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة الى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية. 

مؤكده أن محرك الاستثمار يعتبر من أهم محركات الرؤية، ويهدف الى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، لذلك تعمل وزارة الاستثمار على العديد من المبادرات بهدف جعل الأردن وجهة استثمارية منافسة وجاذبة.جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في أعمال الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين الذي يستضيفه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في سمرقند ضمن جلسة حوارية بشأن دفع عجلة الاستثمار والقدرة على الصمود في الأردن، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة السيد حسين الصفدي، ومديرة إقليم جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك السيدة هايكا هارمجارت، والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق المتوسط السيد فيليب تير وورت، والرئيس التنفيذي لشركة ميريديام السيد تييري دو، والمدير العام لشركة MW Energy السيد عبد الله زايد.

وتطرقت السقاف الى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، وقالت انه وللتأكيد على تكاملية هذه الشراكة تم تحديد مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل والتي تشمل فرص استثمارية في قطاعات المياه والنقل والاقتصاد الرقمي والتعليم. إضافة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية ذات تنافسية عالية: كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة. 

ودعت وزيرة الاستثمار رجال الاعمال والمستثمرين للاستفادة من المزايا الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات الى العديد من الاسواق العالمية، كإتفاقية التجاره الحره الأوروبية وإتفاقية الشراكه مع الإتحاد الأوروبي وإتفاقية التجارة الحره العربية الكبرى وإتفاقية التجارة الحره مع الولايات المتحدة، إضافة الى الموقع الاستراتيجي للأردن في قلب الشرق الأوسط.

مؤكده ان الاقتصاد الاردني مستقر والسياسات الحكومية مواتية تجعل المملكة وجهة رئيسية للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في المنطقة، إضافة الى التزام وزارة الاستثمار بمساعدة وتسهيل جميع امور المستثمرين وتوفير المتابعة اللاحقة لهم، بالإضافة الى ضمان السرعة في الاجراءات والسير بأعمالهم.

يذكر ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستضيف اجتماعه السنوي الثاني والثلاثين ومنتدى الأعمال في سمرقند تحت شعار "الاستثمار في المرونة"، وبمشاركة مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين ماليين وشركات ورجال أعمال ومجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر هذا الحدث الأكبر من نوعه للبنك في آسيا الوسطى ويمثل عودة فعالياته إلى المنطقة لأول مرة منذ عام 2011.