أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الثلاثاء، التزام الوزارة ببناء أنظمة صحية منيعة ومنصفة تتضمن خدمات الصحة النفسية.

جاء ذلك خلال لقاء الهواري بمكتبه، بعثة خبراء من منظمة الصحة العالمية وفريق عمل الأمم المتحدة المعني بمكافحة الأمراض غير السارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تزور المملكة بهدف إجراء دراسة خاصة حول الاستثمار في الصحة النفسية في الأردن بالتعاون مع الوزارة.

وقال الهواري، إن الدراسة تأتي في وقت مناسب لقياس فوائد التوسع في خدمات الصحة النفسية، ومواجهة تحديات الصحة العامة.

وأضاف أن إجراء هذه الدراسة مثال رائد على التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، مشيرا إلى التزام الجميع بالعمل معًا لتنفيذ التدخلات الموضّحة ضمن دراسة حالة الاستثمار وتحسين خدمات الصحة النفسية في الأردن.

واستعرض الهواري خلال اللقاء واقع الصحة النفسية في المملكة وخدمات الوزارة في هذا المجال، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل على تحسين وتيسير إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة النفسية على مختلف المستويات.

وأوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم الإعاقة النفسية، يمنحون تأمينا صحيا يمكنهم من الحصول على جميع خدمات مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية التابعة من تشخيص وتقييم وعلاج وإدخال مستشفيات ومتابعات في العيادات.

وبين الهواري أنّ الوزارة استحدثت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الطبية الدولية، عيادات نفسية ومجتمعية ووحدات إدخال في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، ما سهل حصول المرضى على خدمات الصحة النفسية، إضافة إلى تدريب كوادر صحية على برنامج سد الفجوة في الصحة النفسية، ومأسسة هذا البرنامج ليكون من متطلبات الحصول على الاختصاص لأطباء طب الأسرة، بما يحقق دمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية.

من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي: إن تعزيز السياسات وزيادة الاستثمار في مجال الصحة النفسية هدف رئيس للصحة العامة والتنمية المستدامة.

وأضافت أن منظمة الصحة ووزارة الصحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شكلتا فريقًا متخصصًا لدراسة المبررات الاقتصادية للاستثمار في الصحة النفسية في الأردن ما يساعد على فهم وتقدير تكاليف حالات الصحة النفسية التي يتحملها قطاع الصحة خصوصا، والاقتصاد الوطني عموما.

بدورها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن أن الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان، وهي ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن دراسة حالة الاستثمار في الصحة النفسية في الأردن، خطوة حاسمة لضمان الشمولية والوصول إلى خدمات الصحة النفسية ذات الجودة العالية للجميع.

وتساعد هذه الدراسة المعنية بالاستثمار في الصحة النفسية على فهم الأثر الاقتصادي لحالات الصحة النفسية من خلال منهجية طورتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستوفر تحليلاً للتكاليف المتوقعة والفوائد الصحية.

وتتضمن الدراسة، ورشة عمل تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز السياسات وزيادة الاهتمام والاستثمار في الصحة النفسية باعتباره هدفا رئيسا للصحة العامة والتنمية المستدامة ضمن أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتعتبر الصحة النفسية من القضايا المهمة التي تؤثر على الفرد والأسرة في كل المجتمعات، إذ أدت جائحة كورونا الى تفاقم وإيجاد تحديات جديدة زادت الطلب على خدمات الصحة النفسية في العالم.