وأعتبر أن ربط الدعم الحكومي للأحزاب بنتائج الانتخابات، هو المرتكز في إعادة تنظيم صفوف الأحزاب وذهابها بقناعة نحو تعظيم فرص تشكيل الائتلافات التي قد تمهد الطريق أمام الوصول إلى تشكيل تيارات فكرية برامجية تعددية تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي.

وبين أن الأحزاب السياسية مطالبة بتحفيز الناخبين وإقناعهم ببرامجها للمشاركة في الانتخابات، إذ أن الأحزاب لها مصلحة في حشد أكبر عدد ممكن من الناخبين من أجل ضمان تجاوزها نسبة الحسم (العتبة)، والفوز بمقاعد نيابية، تمكنها لاحقًا من تمثيل قواعدها الشعبية داخل قبة البرلمان.

وفيما يتعلق بانعكاس قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، على تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وعلى رأسها المشاركة في الساحة البرلمانية، أوضح المعايطة أن القانون رفع المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، وذلك بدلا عن 15 مقعدا خُصصت للمرأة في انتخابات 2020، وانتخابات 2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.

ونوه بأن القانون فتح المجال أمام المرأة على مستوى القائمة المفتوحة حرية الاختيار بين مسار "الكوتا" ومسار التنافس، وهو ما يُشجع من يرغبون في خوض المسار الانتخابي، الذهاب إلى المرأة، التي أصبحت مطلوبة ومصدر قوة للقائمة، مرحجا أن يكون هناك حصة وازنة من تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

وبشأن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية بمؤسسات التعليم العالي، بين المعايطة أن النظام حظر على مؤسسة التعليم العالي، مُساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته، وفقا لإحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال، أو الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الإلكترونية.

وأضاف أن الهيئة سعت لتعديل الأنظمة الانتخابية لاتحادات الطلبة لتحاكي النظام الانتخابي في قانون الانتخاب النافذ، حيث تجاوبت معها بعض الجامعات.

وأعرب عن أمله أن يقود الشباب محركات التغيير والتأثير في العمل الحزبي والنيابي، منوها بأنه إذا لم يعبر الشباب عن أنفسهم أو اختاروا من يمثلهم، عن قضية بحجم أزمة البطالة بين صفوفهم وتقديم الحلول الإبداعية الخارجة عن تقليدية الأفكار، فلن تُطرق أبواب التغيير بإرادة متحمسة وواثقة.

وفيما يتعلق بجاهزية الهيئة للتعامل مع المواسم الانتخابية، أكد المعايطة، أن الهيئة تُحدث سجلات الناخبين مرتين في السنة، وفقًا لأحكام القانون، كما أن كوادرها تُقيّم بشكل مستمر واقع مراكز الاقتراع وتحديث قواعد البيانات بهذا الخصوص.

وبحسب المعايطة، فإنه بالتزامن مع عملية رصد توزيع مراكز الاقتراع على الكثافات السكانية من خلال نظام الخرائط الإلكتروني، تقوم لجنة فنية من متخصصين في الهيئة بمقابلات لاختيار لجان الانتخاب والاقتراع والفرز، وتطوير قاعدة البيانات بهذا الشأن.

كما أشار إلى أن الهيئة تقوم بصياغات مفترضة لتعليمات تنفيذية لاختبارها على أرض الواقع بهدف تطوير الإجراءات بما لا يخالف القانون أو يضيف أحكاما جديدة.

وكانت مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين قد تحدثت في بداية الندوة حول مسيرة الإصلاح السياسي، الذي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني منذُ دخول المملكة مئويتها الثانية، مشيرة إلى أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في تطوير المنظومة السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية.

وثمنت دور الهيئة وجهودها المبذولة في إدارة العمليات الانتخابية بكل تميز واقتدار، معتبرة أن استحداث الهيئة وحدة متخصصة لتمكين المرأة، تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز فرص المشاركة السياسية.