قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الأردن اتخذ مجموعة من الإجراءات والسياسات للتصدي للتحديات والأزمات خلال الفترات الأخيرة، والتي من أهمها جائحة كورونا، وأزمة القمح العالمية.

وأضاف خلال ندوة نظمها منتدى شومان الثقافي، بعنوان "تحويل الأزمة إلى فرصة، إصلاح النظام المالي العالمي من أجل النمو والأمن البيئي”، والتي استضافت رئيس مجلس إدارة السلطة النقدية، ورئيس البنك المركزي في سنغافورة، ثارمان شانموجاراتنام، أن الأردن عمل على إيجاد المنعة والتصدي للأزمات وعمل بجهد على هذه المنعة للوصول إلى الاستقرار والازدهار، مؤكدا أنه تم بناء سياسات بشكل تقدمي مع الحرص الشديد عندما يتعلق الأمر بالمصروفات.

وأشار إلى أن الأردن في عام 2019، قرر المضي بخطط الإصلاح، قبل حدوث الصدمات والتحديات التي أثرت على المنطقة والعالم، حيث جاء برنامج الإصلاح على أساس منطقي ويساعد على النمو، مبينا أن الأردن حقق بعض الإصلاحات في عدة مجالات.

من جهته، تحدث ثارمان عن الإصلاحات المالية العالمية، وارتباطها ببرامج التنمية الوطنية التي تنفذها الحكومات، من أجل تخطي الأزمات الماثلة، وتحويلها إلى فرص لتحقيق النمو والأمن البيئي، مركزا على قضايا تمويل المناخ وفرص الابتكار في المناخ والمياه والتنوع البيولوجي.

وأكد أهمية إعادة توجيه السياسات الوطنية والطريقة التي نتعاون فيها عالميا، ما يستوجب العمل الجماعي على المستوى الوطني والعالمي بحيث نعيش بازدهار وتطوير مجتمعات شمولية والتصدي للأزمات بشكل مشترك في نفس الوقت.

وأوضح "أن العالم تعرض خلال الـ20 عاما الماضية إلى العديد من الأزمات والجوائح والصدمات البيئية، ما يجعلنا نعي بأننا لا نتعامل مع نماذج عشوائية، بل مع نمط انتقل من شكل مستقر إلى آخر غير منتظم، ما يؤثر على العالم من النواحي الجغرافية والاقتصادية، ويضعنا أمام تحد بضرورة التصدي لهذه الأحداث قبل حدوثها، من خلال إعادة توجيهات رئيسية على المستوى المحلي والعالمي”.

وبين أهمية منع حدوث الصدمات بدلا من الاستجابة لتلك الصدمة بعد حدوثها، عبر إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والسياسية، ونمو السكان، إضافة إلى تجنب السياسات الاقتصادية الصغيرة التي تبنى على المخاطر، والتصدي للأزمات والصدمات والتحديات بشكل جماعي.

وأشار إلى أهمية تعاون مؤسسات التمويل العالمية بشكل جماعي أو ثنائي كنظام متكامل لتنسيق العمل مع السلطات المحلية بطريقة منسقة ومتناغمة، حتى يتم حشد كل رؤوس الأموال الخاصة لخدمة المنفعة العامة العالمية والوصول إلى رفع وتعظيم التمويل والاستثمار العالمي وعلى إحداث أثر تنموي للدول.

بدوره، أشار الدكتور عمر الجازي الذي أدار الندوة إلى توجه العالم للوصول إلى هدف الاستدامة بكل أنواعها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن العالم تعرض خلال السنوات السابقة للعديد من الأزمات التي ألقت بآثارها على التخطيط، ما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، سيما ما يتعلق بالقضاء على الفقر والجوع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتعليم والصحة.