أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بربط أقساط التأمين على المركبات بالفئة العمرية والمتسببين بالحوادث المتكررة، والنظر في تغيير قسط التأمين (الطرف الثالث/ ضد الغير) الذي تدفعه كل فئة، وقيام أصحاب العلاقة بدراسة أثر التأمين الإلزامي على الحوادث المرورية، والأداء المالي لشركات التأمين.

وتساءل المنتدى إن كان القسط الحالي 92 ديناراً أردنياً يزيد من الحوادث ويرفع من خسائر شركات التأمين، مشيراً إلى أنه وفي حال كان الأثر المالي سالباً، فهناك حجة قوية ليس فقط لزيادة هذا المبلغ، بل أيضًا لزيادته تصاعديا على الأفراد الذين يتسببون بحوادث مرورية متكررة.

وأكد المنتدى، في ورقة سياسات أصدرها بعنوان "الاستثمار في السلامة المرورية لإطلاق الإمكانات الاقتصادية"، بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالأسبوع العالمي "للسلامة على الطرق" خلال الفترة ما بين 12–16 أيار، على ضرورة تطوير برامج لتقويم سلوك السائقين من خلال تنفيذ حملات لزيادة الوعي بمخاطر السلامة على الطرق، وأهمية الالتزام بتدابير السلامة كأحزمة الأمان، والخوذات، والقيادة الواعية، والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.

ودعا إلى تجنب قيادة المركبات غير الآمنة، وغيرها من السلوكيات المحفوفة بالعديد من المخاطر. بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرقات من خلال تصميمها وفق معايير السلامة العامة، وتخصيص ممرات آمنة للمشاة، ووضع اللافتات والإشارات المرورية اللازمة، علاوة على الحفاظ على الطرقات الحالية وتوسعتها وصيانتها بشكل دوري.

وشدد المنتدى على ضرورة تعزيز إنفاذ القانون وزيادة مراقبة المخالفات المرورية، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. علاوة على تطوير منظومة النقل العام من خلال توفير أنظمة نقل عام مريحة ودقيقة وفعالة، وتشجيع استخدام وسائل النقل البديلة والمستدامة كالمشي وركوب الدراجات والاستخدام المشترك للسيارات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل عدد المركبات على الطرق، وبالتالي تقليل مخاطر وقوع الحوادث.

وأشار المنتدى إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار مثل أنظمة التنبيه عند انحراف المسار والتحكم التكنولوجيا والابتكار في السرعة في المركبات، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الطرق، وممرات المشاة، سيساهم في وضع الآليات الوقائية للتنبؤ بالحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرقات.

وشدد المنتدى على أهمية الاستثمار في البحث والتحليل لدراسة بيانات الحوادث وتحديد أنماطها، والعوامل المساهمة فيها، من أجل توجيه تصميم السياسات والاستراتيجيات للتخفيف من الخسائر البشرية والاقتصادية للحوادث المرورية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك والمنسق ما بين كافة الجهات الحكومية والقانونية ذات العلاقة، وهيئات وسلطات النقل، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات التأمين، والمنظمات المجتمعية ضمن منظومة حوكمة رشيدة متكاملة تعمل على تنفيذ استراتيجيات وخطط طوارئ فعالة للتخفيف من الحوادث المرورية وآثارها السلبية.

وتهدف ورقة السياسات التي أصدرها المنتدى إلى تحديد أهم الأسباب وراء الحوادث المرورية، وتسليط الضوء على أبرز الملاحظات حول الحوادث المرورية البشرية في الأردن وبعض البلدان الأخرى، واستخلاص الدروس المستفادة لتحسين السلامة على الطرقات في المملكة.

وأشار المنتدى إلى أولوية قطاع النقل في "رؤية التحديث الاقتصادي". حيث جاء قطاع "النقل والخدمات اللوجستية" كأحد أولويات النمو الأربع ضمن محرك "الصناعات عالية القيمة"، مشيراً إلى أن وثيقة الرؤية ركزت وفق أولويات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، على أنه "رغم امتلاك الأردن لشبكة طرق حديثة، إلا أن هناك حاجة ماسّة لتعزيز شبكات النقل، وبالأخص شبكة نقل السكك الحديدية، والربط مع الدول المجاورة في المنطقة."

واستعرض المنتدى أبرز نقاط الضعف في قطاع النقل بحسب ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي؛ وهي كل من ضعف البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، والاعتماد الرئيسي على السيارات الخاصة، نتيجة النقص الكبير في وسائل النقل العام، وما ينتج عنها من ازدحام.

وبحسب رؤية التحديث الاقتصادي، فقد شمل محور "النقل والخدمات اللوجستية" 16 مبادرة يبلغ اجمالي استثماراتها المتوقعة بـ 3.1 مليار دينار أردني ما بين الأعوام (2022-2033). ويشكل هذا المبلغ 7.5% من إجمالي التمويل المطلوب لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يبلغ 41.4 مليار دينار أردني.

واشتملت بعض هذه المبادرات على تحسين البنية التحتية لقطاع النقل وخدماته، ووضع خطة شمولية لتطوير النقل العام في جميع أرجاء المملكة، ووضع سياسات السلامة المرورية، بالإضافة إلى تعزيز روابط النقل الإقليمي.

واستعرض المنتدى بعض المشاهدات من تقرير "إصابات حوادث الطرق" الصادر عن منظمة الصحة العالمية في حزيران 2022؛ مشيراً إلى أن إصابات الحوادث على الطرق تعتبر السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب بين أعمار 5 - 29 عاماً، إذ يتوفى ما يقارب من 1.3 مليون شخصاً كل عام نتيجة الحوادث المرورية على الطرقات.

وأشار التقرير إلى أن 93% من وفيات الحوادث على الطرق في العالم تقع في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وتمتلك هذه الدول ما يقارب 60% من المركبات في العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوادث المرورية تُكلِّف معظم دول العالم حوالي 3% من نسبة ناتجها المحلي الإجمالي.

وبين المنتدى أبرز الأسباب الرئيسية للاصطدامات المرورية والحوادث، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية، وهي كل من السرعة، حيث أن كل زيادة بنسبة 1% في متوسط السرعة، ينتج عنها زيادة في خطر الحوادث المميتة بنسبة 4%، وفي خطر الاصطدامات الخطيرة بنسبة 3% . والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، حيث أنها تزيد من نسبة خطر وقوع الحوادث المرورية، وتزداد نسبة الخطر بشكل تصاعدي مع ازدياد نسبة تركّز الكحول في دم السائق.

- ربط أحزمة الأمان يقلل خطر الوفاة -

وفيما يتعلق بعدم استخدام تدابير السلامة، أشار التقرير إلى أن خطر الوفاة يقل بين السائقين وركاب المقاعد الأمامية بنسبة 45-50% عند ربط أحزمة الأمان. وتنخفض نسبة الوفيات أو الإصابات الخطيرة بين ركاب المقاعد الخلفية بنسبة 25% عند ربط أحزمة الأمان. علاوة على أن السائقين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة أكثر عرضة -بأربعة أضعاف - لخطر الاصطدامات من السائقين الذين لا يستخدمونها.

وحول البنية التحتية، أشار التقرير إلى أهمية مراعاة سلامة جميع مستخدمي الطرق عند تصميمها، مما يعني ضرورة التأكد من وجود مرافق كافية تلبي احتياجات المشاة، وراكبي الدراجات الهوائية والنارية، مؤكداً أنه وفي حال تطبيق هذه التعليمات على معايير تصنيع وانتاج المركبات، فسيتم تفادي العديد من الحوادث والاصابات البشرية.

وأشار التقرير إلى أن التأخر في تقديم الرعاية بعد الحادث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، يعد سببا رئيسياً في زيادة خطورة الإصابات.

واستعرض المنتدى في ورقته أبرز الملاحظات حول الحوادث المرورية في الأردن وبعض الدول الأخرى، مشيراً إلى أن أعداد المركبات المسجلة في الأردن ازدادت بشكل كبير في الخمسين عاماً السابقة، كما شهدت المملكة ازدياداً هائلاً في ملكية الأفراد للمركبات نسبة إلى عدد السكان. فقد كانت نسبة الملكية مركبة واحدة لكل 68.6 فرد في العام 1970، وأصبحت مركبة واحدة لكل 6.2 فرد في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد المركبات المسجلة في الأردن، زيادة كبيرة في حوادث المركبات والاصابات البشرية، حيث ارتفعت حالات الإصابة من 8,439 حالة في عام 1981، إلى أكثر من 17,000 حالة في عام 2021.المملكة