يعتبر المسار المهني والتقني في التعليم ابرز استثمار في رأس المال البشري وهو مفتاح النمو الاقتصادي كونه يعمل على تحسين فرص العمل في القطاع الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ويساعد بتخفيض معدلات البطالة.

كما يعمل التعليم المهني على تعزيز التعليم التقني بصورة تساعد في تعزيز الاستجابة الاقتصادية للتحديات الجديدة، وتحسين كفاءة الإنتاجية في الشركات الكبيرة والصغير، ورفد العمال بالمهارات اللازمة للعمل في المهن المختلفة.

وزارة التربية والتعليم عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المسار المهني وإيحاد البيئة المحفزة للطلاب وتشجيعهم للتوجه إلى المسار المهني باعتباره طوق النجاة لاختيار التخصص الجامعي الذي يوفر فرصة العمل السريعة بعكس المسار الأكاديمي.

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اعلن خلال منتدى تواصل الذي نظمته مؤسسة ولي العهد أن الوزارة قامت أخيرا باستحداث تخصصات جديدة بمسار التعليم المهني سيتم تدريسها للطلبة خلال العام الدراسي المقبل.

وأضاف أنه وبحسب خطة الوزارة فإنه سيتم تطبيق 10 تخصصات جديدة في المسار المهني خلال العامين المقبلين تشتمل كثيرا من الاختصاصات، منها هندسة ميكانيك الكهرباء والسيارات والتعليم الزراعي والضيافة والتجميل وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والبناء و السياحة والسفر و الفن والتصميم والوسائط الإبداعية، إضافة لتطبيق برنامج وطني لتعليم تخصصات خاصة بالأردن مثل النجارة والحدادة.

من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إننا نعيش اليوم في عالم المهارات التي أصحبت متطلبا أساسيا مهما، وهي فرصة لإطلاق إبداعات شبابنا من الطلبة، وخاصة المهارات التي يطلبها سوق العمل.

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن عالم المعرفة والمهارات المختلفة هو ما يميز اقتصاد المستقبل لذلك لابد من التركيز على ما ينقصنا من مهارات للمساهمة في إيجاد فرص عمل وفتح المجال أمام توظيف الأيدي العاملة من أصحاب المهارات في الصناعات المختلفة.

وبين أننا نعاني في الأردن من نقص حاد وشديد في العديد من المهارات التي يطلبها سوق العمل وانه بمجرد التركز على تطوير المهارات من خلال المسار المهني في المدارس سيكون له دور كبير دفع عجلة التنمية والاستثمار وتعزيز سوق العمل في التخصصات المختلفة والمطلوبة.

وأشاد بالتجربة الكبيرة التي قدمتها جامعة الحسين التقنية ودور مؤسسة ولي العهد في التركيز على المهارات وتعزيز الجانب التقني لدى الطلبة، مشيراً الى أن هذا الجانب يحتاج الى تضافر جهود عدد من المؤسسات ويكون نهج الدولة من خلال تطبيق العديد من الخطط والبرامج.

رئيس المنتدى الاقتصادي النائب خير أبو صعيليك، أكد أهمية تطوير وتحديث منظومة التعليم المهني لتواكب حاجة السوق الأردني وتوفر تخصصات وخبراء وعمال مهرة في عدة مجالات.

وأضاف أن وزارة التربية أفلحت في إعداد وتحضير الدراسات المناسبة لرؤية التحديث الاقتصادي من خلال تبني تخصصات مهنية جديدة تلائم السوق وتوفر فرص عمل غير التخصصات الراكدة والمشبعة من الخريجين العاطلين عن العمل.

وبين أن التحول أو التوسع في برامج ومسارات التعليم المهني يأتي نتيجة لما تم من مداولات ومخرجات خطة التحديث الاقتصادي، والتي أكدت أهمية توفير فرص عمل خلال السنوات المقبلة للشباب، مشيراً إلى أن المسار المهني يعتبر فرصة ملائمة وحقيقية إذا ما تم تنفيذها من خلال جودة في التعليم المنهي وأنماط جديدة من التخصصات.

وكان مجلس التعليم العالي قرر في وقت سابق تخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في تقرير ديوان الخدمة المدنية، وبنسبة 50 بالمئة في جميع الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي الحالي.

كما وجه المجلس الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات "التقنية" المطلوبة في سوق العمل، والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس، مطالباً الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة للقيام باستحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

--(بترا)