جاء هذا التأكيد بعد زيارة وكالة فيتش للمملكة في نيسان في زيارة رسمية التقوا خلالها بوزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس.

وأشارت وكالة التصنيف إلى نجاح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية.

يأتي التصنيف المستقر على الرغم من قيام وكالة فيتش ووكالات التصنيف الائتماني الأخرى بخفض التصنيف الائتماني للعديد من الدول حول العالم.

يُعزى الحفاظ على تصنيف الأردن إلى تفوق الأردن على إدارة عجز الحكومة العامة في عام 2022 عند 2.7٪ (أقل من 3.7٪ التي توقعتها وكالة فيتش في تقريرها الأخير).

كما تفوق الأردن على التوقعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، حيث حقق نموًا بنسبة 2.5٪ في عام 2022. ويأتي ذلك بعد "سلسلة من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقد الماضي". وفقًا لفيتش ، تمكنت من حماية الاقتصاد من تأثير الحرب في أوكرانيا بسبب التخطيط الاستراتيجي للمالية العامة..

كما يُستشهد ببرنامج صندوق النقد الدولي الأردني المستقر كمؤشر رئيسي في الحفاظ على تصنيف الأردن.