دعا متحدثون في اجتماع اللجنة الاستشارية لمجلس محافظة إربد، الأربعاء، إلى ضرورة إيجاد حلول تشريعية تعالج إشكالية تدوير وتصفير موازنات مجالس المحافظات.

وأكد الحضور ضرورة زيادة موازنات مجالس المحافظات بما يتسق مع الأدوار التنموية المطلوبة منها وتفويض أو نقل الصلاحيات للمدراء التنفيذيين في الميدان للإسراع بتنفيذ طرح عطاءات المشاريع وإنجازها قبل نهاية السنة المالية.

وأوصوا مجلس المحافظة بالعمل على توزيع موازنته قطاعيا، بدل توزيعها مناطقيا، وتحديد أولويات الإنفاق في كل سنة مالية على قطاع أو أكثر، وهو ما يسعف المجلس بتحقيق إنجازات تنموية على أرض الواقع يلمس أثرها المواطن.

وأكدوا أهمية تنفيذ المشاريع الكبرى والحيوية على حساب الموازنة العامة كاستكمال طريق إربد الدائري ونفق الثقافة وطريق إربد- أم قيس وطريق إربد -مدينة الحسن الصناعية.

وقال رئيس مجلس المحافظة، خلدون بني هاني، خلال الاجتماع الذي خصص للتباحث والحوار حول أولويات الإنفاق في المشاريع المدرجة على موازنة المحافظة للعام الحالي، إن العديد من المعيقات تحد من إنجاز المشاريع، وفي مقدمتها تأخير طرح العطاءات مقابل عدم إمكانية تدوير الموازنة للمشاريع المستمرة، ما أوقع المجلس في عبء المديونية التي استنزفت جزءا من موازنة العام الحالي (2023)، المقدرة بـ 12مليون و174 ألف دينار.

وأضاف أن تخصيص ما نسبته 1% من إجمالي الموازنة العامة لمجالس المحافظات غير كاف ولا يظهر أثرا للمشاريع التي تنفذ من موازنة مجلس المحافظة؛ نظرا لتوزعها على 9 ألوية ودوائر انتخابية متعددة ومناطق جغرافية واسعة، بالإضافة إلى عدد سكان يزيد عن مليوني مواطن.

وأشار إلى أن الهدف من اللقاء التوصل إلى نقاط محددة يتم تبنيها ورفع توصيات بشأنها للجهات الرسمية لتجويد العمل وزيادة الإنجاز وإيجاد حلول منطقية للمعيقات والتحديات باعتبار اللامركزية من أهم المشاريع الإصلاحية ذات المساس بحياة المواطنين اليومية والتي يمكن البناء عليها وتطويرها وتجويدها لتنمية المجتمعات المحلية.

وتحدث في الجلسة، التي حضرها عدد من نواب المحافظة، كل من أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نضال العدوان ومساعد محافظ إربد للتنمية رامي بدر والنائب راشد الشوحة ووزير الإدارة المحلية السابق وليد المصري ووزير الأشغال الأسبق محمد عبيدات ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأسبق طارق الحموري، والذين أكدوا أهمية دعم مسيرة وتجربة اللامركزية لإنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها لتنعكس آثارها التنموية والخدمية على المواطنين.

وأكد المجتمعون ضرورة إزالة جميع المعيقات حتى تنجح مجالس المحافظات في مهامها.

وقال العدوان إن وزارة الإدارة المحلية تسعى جاهدة لإنجاح اللامركزية من خلال توفير كل سبل الدعم اللازم لها لضمان استمراريتها، خصوصا في الجانب اللوجستي، إضافة لإقرار تشريعات لإدامة العمل، منوها في الوقت ذاته إلى أن التشريعات يمكن تعديلها قياسا على التجربة على أرض الواقع وهو ما يتم أخذه على محمل الجد من قبل الوزارة، بالإضافة إلى تبني أي مقترحات تهدف لتطوير اللامركزية ومعالجة أوجه القصور في بيئتها التشريعية.

من جهتها، قالت مدير إدارة شؤون المحافظات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، إيمان عبيدات، إن استكمال الجزء الغربي من طريق إربد الدائري موجود ضمن خطط وزارة الأشغال العامة، بالإضافة إلى العمل على توفير المخصصات اللازمة لتنفيذ الجزء الشرقي منه بطول 23 كم، نظرا لأهميته التنموية والمرورية.

وكشفت عن وجود دراسات جاهزة لمعالجة العديد من الطرق النافذة والرئيسة في محافظة إربد كطريق بيت راس- أم قيس وطريق بغداد، خاصة الجزء الواصل من إربد إلى مدينة الحسن الصناعية، بالإضافة إلى استمرار العمل بطريق جسر النعيمة باتجاه ارحابا.

وأضافت أن طريق إربد -عمان من ضمن الأولويات للوزارة بتنفيذ أعمال صيانة لها باعتباره شريانا رئيسيا وحيويا يربط شمال المملكة بجنوبها، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لأجزاء من شارع الستين..

وتركزت مداخلات نواب محافظة إربد: خالد ابو حسان ويحيى عبيدات وزهير سعيدين وعلي الغزاوي ومحمد بني ياسين وخالد شلول حول مشاريع الصرف الصحي والترهل الإداري ومركزية القرار، وعدم إعطاء الاهتمام الكافي للاستثمار وتعثر مشروع نفق دوار الثقافة المخطط له منذ أكثر من 7 سنوات، وتأخر إنجاز طريق إربد الدائري.

بترا