تركيا على موعد يوم الرابع عشر من مايو مع انتخابات تحظى باهتمام محلي ودولي، ستحدد المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، إما أن تستمر مع الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وإما أن تدخل لعصر جديد مع كمال أوغلو.

ملف الاقتصاد، يعد الورقة الأبرز في انتخابات تركيا هذا العام، بعد سلسلة من الأحداث تعرض لها اقتصاد البلاد خلال السنوات الأربعة الماضية، دفعت بالليرة للهبوط لمستويات تاريخية وتسببت بارتفاعات حادة في معدلات البطالة والتضخم.

حزب العدالة والتنمية الحاكم، وضع الملف الاقتصادي على رأس أوليات برنامجه الانتخابي، الذي أعلن عنه في أبريل الماضي، ووعد بخفض التضخم وإعادته إلى 7 بالمئة، كما تعهد برفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 16 ألف دولار سنويا، ومضاعفة حجم الاقتصاد إلى تريليون ونصف التريليون دولار بحلول العام 2028.

كما تعهد البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم، باستمرار العمل ببرنامج الودائع بالليرة المحمية الذي أقرته الحكومة بداية العام الماضي.

خصوم أردوغان تعهدوا بإلغاء كثير من التغييرات التي أدخلها الرئيس الحالي على تركيا، وقدموا برنامجا اقتصاديا طموحا تعهدوا من خلاله بجذب استثمارات بنحو 175 مليار دولار، وكبح جماح التضخم والبطالة.

كمال أوغلو، تعهد أيضا بالتخلي عن برنامج الودائع المحمية، وإعادة الاعتبار لليرة التي تعرضت لانهيارات متتالية في الأعوام الأربعة الماضية، كما تعهد بإنهاء العمل ببرنامج الجنسية مقابل شراء العقارات، والعمل على إطلاق مناطق صناعية جديدة، وبناء مصانع قادرة على خفض البطالة وتعزيز قوة الليرة.

الزلزال الكبير، كان له وجود قوي في ملف الانتخابات، فالرئيس الحالي تلقى عدد لا بأس به من الانتقادات حول الاستجابة السريعة للكارثة، لكنه حمل حكومته بطء الاستجابة والتراخي في تطبيق لوائح بناء كان من المحتمل أن تنقذ أرواحا، واتهم المعارضة بالسعي للاستفادة من الكارثة، وقام بعدة زيارات لمنطقة الزلزال، وتعهد بإعادة الإعمار سريعا ومعاقبة من خالفوا لوائح البناء.وألقى الزلزال بخسائر اقتصادية ضخمة على كتف من سيفوز بالانتخابات، فوفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار، كما أن عملية إعادة الإعمار ستزيد الطلب على العديد من المنتجات والخدمات، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم المرتفع بالفعل.

الوعود الانتخابية البراقة، تضع الناخب التركي أمام خيارات صعبة، في ظل الضغوط الاقتصادية، التي تعاني منها بلاده بسبب التضخم الجامح، والبطالة المرتفعة، إلى جانب التأثيرات السلبية المستمرة للزلزال، على حياة ملايين المواطنين الأتراك.