تزامنا مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، أصدر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود بيانًا أكد فيه أن العمال هم الحلقة الأضعف والشماعة التي يلقى عليها اللوم دائماً، مؤكدا الحاجة إلى عدالة وقيم عادلة و مبادئ وأصحاب مبادئ، و علاقات طيبة تحقق كرامة معيشية في التعامل والأجر.

وأضاف الزيود أن أبرز الأسئلة المطروحة اليوم هي : أين التأمين الصحي وحق العامل في تأمين صحي يحقق كرامة له في شيخوخته وأرذل عمره وحين تقصر خطواته، وتضعف أجزائه... وأين حق العامل والمتقاعد في أجرٍ عادل يعالج ويوازي ارتفاع مستوى كلف المعيشة وضنك العيش أمام التسابق في ارتفاع الأسعار وصعوبة كلف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للدينار، وها نحن ننتظر قيمة فعلية في الحد الأدنى للأجور لا تقل عن (500) دينار وهي أقل وفقاً للدراسات التي تجرى من قبلي العاملين على تنفيذها، وأين مؤسسات التعليم التي تتناغم مع حاجة سوق العمل وكيف تستطيع معالجة مشكلة التخصصات المشبعة في الوقت الذي تواجه عمالنا تحديات جفاف الوظائف وانسحاب العديد من الصناعات والإغلاقات بسبب التنافس غير العادل وإغراق السوق الأردني بالمنتج الأجنبي وارتفاع الأسعار، وأين التوجهات المشبعة بالإحساس والمسؤولية في توجيه مخزون الوطن الاستراتيجي في الإنفاق على مشاريع الاستهلاك في الوقت الذي تُهمل فيه مشاريع الإنتاج والصناعة التي تنتج تنمية وتشغيل أيدي عاملة لمعالجة الفقر والبطالة، وتعزيز فرص التنمية.

وتابع أن الحلول في يد الحكومة حيث تتركز بعطاءات الخدمات الممتدة عبر ساحات الوطن من خلال الصحة والتعليم ودوائر الدولة المختلفة في النظافة والتغذية والأمن والحراسة، والتي تدفع وكأنها هبات تحت مظلة المقاولات والعطاءات والتي تغيب عنها أبسط حقوق العمال في الراتب والتأمينات في النقل والصحة والمعاملة؛ وهي إجراءات تمتلكها الحكومة وفق إرادتها.

وبين أن المطلوب إعادة النظر في سبل التطبيق والتنفيذ وإنشاء شركة عامة تطبق المعايير والتشريعات التي تحافظ على مخرجات أموال الدولة وجودة الخدمة المطلوبة؛ فهي أموالٍ عامة ليست بحاجة لوسيط يمارس أهواءه بجشع وتسلط.

ولفت إلى أن اقتصادنا مريض، وبالتالي ليس عيباً أن نشخص المرض في الإنتاج والتسويق والزراعة والسياحة والخدمات والطاقة والصناعة، وليس عيباً أن نملك إرادة لنعالج هذه الأوجاع حتى لا ترتب عدواها وضرائبها على أطفالنا في مستقبلهم الذي ينتظروه، فلا يمكن لأزمة أن تحل بالشعارات وبالأماني إذ لا بد أن نرفع صوتنا لنناشد راسمي السياسات وواضعي الخطط بأن الطاولة تتسع للجميع، ولم يعد هناك وعوداً تقنع ووصفات تشبع، والعامل الأردني شريك بالمسؤولية.

وختم بأن العمال ينشدون عيشاً كريماً وأجراً عادلاً وبيئة عمل مناسبة وشروط عمل آمنة وحقاً بالمشاركة في كل مناهج وبرامج إدارة الاقتصاد الوطني، وعدالة في توزيع فرص التنمية والتوظيف ولكي تضمن ذلك لا بد من بيئة تشريعية تنسجم مع حقوق العمال وتطلعاتهم وحريتهم واستقلالهم، فمن يريد لنفسه أن يخرج من نفق الظلام المتخم بالعجز والمديونية والبطالة والفقر عليه أن يؤمن بأن العامل هو الحل والرافعة التي بها ينهض الوطن إنتاجاً وتنمية واقتصادٍ