نيروز الإخبارية :
"على الشركات والأسر في بريطانيا الإدراك والقبول بأنهم الآن أكثر فقرًا" تصريح قوي أطلقه هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، مما أثار صخبًا كبيرًا في وسائل الإعلام المحلية بالمملكة المتحدة.
تصريحات بيل أوضحت أن الشركات والأفراد العاملين يحاولون دفع تبعات التضخم تجاه بعضهم الآخر، الأمر الذي قد يخاطر في تعميق أثر التضخم في المملكة المتحدة.
كبير الاقتصادي بالمركزي البريطاني يرى أن محاولات "تمرير الطرد" المتمثلة في نقل آثار التضخم بين الشركات والأفراد أمر يحدث في الاقتصادات بشكل عام، موضحًا خلال حديثه في لقاء إذاعي بجامعة كولومبيا أنه "من الطبيعي أن يرفع مطعما ما أسعاره، كما أن تطالب الأسر بزيادة في الأجور نتيجة لارتفاع فواتير الطاقة".
وقال بيل: "ما نواجهه الآن هو التردد في قبول بأن الجميع في وضع أسوأ، وأنه على الجميع أن يتحمل حصته".
وأضاف أن محاولة تمرير التكلفة إلى طرف آخر قد يجعل من السهل الاعتقاد بأن الأمر على ما يرام، إلا أن هذا يولد المزيد من التضخم.
وفسر الاقتصادي أن المملكة المتحدة، وهي مستورد صاف للغاز الطبيعي، واجهت مشكلة إضافية تتمثل في كونها مستورد كبير للغذاء، إذ تستورد بريطانيا نحو نصف طعامها، والذي ارتفعت أسعاره عالميا نتيجة لتبعات الأزمة في أوكرانيا.
هذا الأمر عزز من ارتفاع التضخم في البلاد، بحسب بيل.
"إذا ارتفعت أسعار المنتجات التي نقوم بشرائها بشكل أكبر من أسعار المنتجات التي نقوم ببيعها، فهذا يعني أن وضعنا الآن، بات أسوا".
وأضاف: "ما نحاول القيام به في المملكة المتحدة هو محاولة القبول بأننا في وضع أسوأ، وأن قدراتنا الشرائية قد تراجعت، كما علينا أن نتوقف عن محاول دفع التضخم تجاه الطرف الآخر".
وأثارت تصريحات بيل الكثير من الصخب في وسائل الإعلام البريطانية، إذ أنها جاءت مماثلة لتصريحات أطلقها محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، والذي أكد أن محاولات زيادة الرواتب قد ترفع من معدلات التضخم في البلاد، مطالبًا العاملين بـ "ضبط النفس" خلال نقاشاتهم حول رفع الأجور.
ويعزز رفع الأجور من التضخم، إذ أن الخطوة ترفع من تكلفة الإنتاج.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 10.1 بالمئة في مارس، بعكس التوقعات التي رجحت تراجعه، كما جاء معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة عند 5.7 بالمئة.
