اقتحم نشطاء نقابيون مقر مجموعة (ال في ام اتش) للسلع الفاخرة في باريس اليوم، مطالبين الحكومة بتعليق خطط رفع سن التقاعد وبفرض ضرائب أكبر على الأغنياء بدلاً من ذلك.

وذكرت رويترز أن فابيان فيلدو عضو نقابة مستخدمي السكك الحديدية طالب الحكومة الفرنسية بالبحث عن الأموال في جيوب الأغنياء بدلاً من العمل على الإضرار بالشعب الفرنسي، فيما حثت النقابات العمالية على الخروج إلى الشوارع قبل يوم من إصدار المجلس الدستوري قراره حول ما إذا كان مشروع القانون الذي من شأنه رفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 64 عاماً لا يتعارض مع الدستور.

وأدى الإضراب عن العمل الذي انطلق منتصف كانون الثاني الماضي إلى تعطيل أعمال جمع القمامة في باريس وتوقف حركة الملاحة في جزء من نهر الراين في شرق فرنسا.

ويرى مراقبون أن الاستياء واسع النطاق إزاء التعديل الذي تسعى إليه الحكومة قد تكون له تداعيات على مدى أطول، بما في ذلك تعزيز محتمل لليمين المتطرف.

بدورها دعت الزعيمة اليمينية مارين لوبان التي تعارض مشروع القانون الناخب الفرنسي الرافض لسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتصويت لصالح التجمع الوطني في اشارة لحزبها.

ويعتبر ماكرون وحكومته أن القانون ضروري لحماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس، فيما تؤكد النقابات أنه من الممكن تحقيق ذلك بوسائل أخرى بما في ذلك فرض ضرائب أكبر على الأغنياء أو إجراء تغييرات أكبر في نظام المعاشات التقاعدية.