كشف مركز أبحاث حكومي في كوريا الجنوبية، الأحد، أن اقتصاد البلاد لا يزال بطيئا بسبب ضعف الصادرات، لكن السوق المالي لا يزال مستقرا نسبيا على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية.

وذكر معهد التنمية الكوري (KDI) في تقريره الشهري، أن الركود الاقتصادي في كوريا الجنوبية، والذي يقوده التصنيع، مستمر مع تقلص الصادرات بسبب التباطؤ العالمي.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية أن هذا التقييم جاء بعد أن انخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في مارس بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، حيث تعاني البلاد من عجز تجاري لمدة 13 شهرا على التوالي.

وأضاف المعهد، في تقريره، أنه ونتيجة لذلك، تشهد الصناعة التحويلية مستويات مرتفعة من المخزون ومعدلات منخفضة لاستخدام السعة، حيث يشهد الإنتاج انخفاضًا ملحوظًا، إلا أن المعهد أكد أن الانكماش في الطلب المحلي "تراجع إلى حد ما" على خلفية قطاع الخدمات، مع الحفاظ على وضع "استقرار نسبي" في السوق المالية.

وأوضح أن انهيار بنك "سيليكون فالي" و"كريدي سويس" أدى إلى توقعات بتباطؤ تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى انخفاض في عائد السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات وسعر الصرف، وارتفاع في مؤشر كوسبي.

وأغلق المؤشر الرئيسي لكوريا الجنوبية عند 2,476.9 نقطة في يوم التداول الأخير من شهر مارس، بزيادة 2.65 بالمئة عن نهاية فبراير.

وقال المعهد: مع تزايد الطلب على السفر، شهد إنتاج الخدمات -لا سيما في الأعمال التجارية وجها لوجه- نموًا أكثر تسارعًا"، وأظهرت بيانات منفصلة أصدرتها وكالة الإحصاء الكورية في وقت سابق أن ناتج الخدمات في البلاد ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة على أساس شهري في فبراير، بقيادة قطاعي الإقامة والغذاء، حيث ارتفع النشاط الخارجي المتزايد للناس وسط ظروف مناخية مواتية وتخفيف قيود كوفيد-19.