الجغبير: ارتفاع  حجم الناتج الصناعيّ (القيمة المضافة)إلى 7.3 مليار دينار    

أكّد رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، أنّ القطاع الصناعيّ قاد عجلة النموّ الاقتصاديّ خلال العام 2022، بمساهمته بما يقارب ثلث النموّ الاقتصاديّ المتحقّق للمملكة  والّذي بلغ نحو 2.5%، وذلك وفقاً للتقديرات الربعيّة للناتج المحلّيّ الإجماليّ الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامّة.

وأوضح المهندس الجغبير، في البيان الصحفيّ، انّ القطاع الصناعيّ حقّق نتائج غير مسبوقة تاريخيّاً وليصل حجم الناتج الصناعيّ (القيمة المضافة) إلى ما يقارب 7.3 مليار دينار، محقّقاً نموّاً تجاوزت نسبته 3.2% مقارنة مع العام 2021.

وأضاف انّ القطاع الصناعيّ جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلّيّ الإجماليّ بنسبة 21.7%. 

ولفت الجغبير إلى نموّ القطاعات الصناعيّة الفرعيّة، إذ جاءت الصناعات التحويليّة الأولى من حيث النموّ داخل القطاع الصناعيّ بما نسبته 3.33%، والأعلى مساهمة في نموّ الاقتصاد الوطنيّ بين مختلف الأنشطة الاقتصاديّة بما نسبته 23.6%، وبالتّالي قطاع الصناعات التعدينيّة واستغلال المحاجر الّذي حقّق نموّاً بما نسبته 2.86%، في حين حقّق قطاع الكهرباء والماء نموّاً بما نسبته 2.55%.

وقال: النموّ في القطاع الصناعيّ جاء انعكاساً لما حقّقه القطاع من نتائج مميّزة بمختلف مكوّناته ومؤشّراته الفرعيّة خلال العام الماضي، والّتي تؤكّد قوّة ومتانة القطاع الصناعيّ وقدرته على النهوض بأداء الاقتصاد الوطنيّ، حيث سجّلت الصادرات الصناعيّة ارتفاعاً خلال نهاية العام 2022 بما نسبته 37% مقارنة مع العام 2021 ولتشكّل ما يقارب 95% من إجماليّ الصادرات الوطنيّة.

ونوّه إلى انّ القطاع الصناعيّ استحوذ على ما يقارب 58.3% من إجماليّ الاستثمارات المتدفّقة إلى المملكة خلال العام، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 76.4% عند الحديث عن الاستثمارات الأجنبيّة، هذا بالإضافة إلى تسجيل الرقم القياسيّ لكمّيّات الإنتاج الصناعيّ للعام 2022 نموّاً بنسبة 2.7% مقارنة مع العام 2021، نتيجة ارتفاع الطلب الإقليميّ والعالميّ على السلع الوطنيّة.

وقال: نتطلّع ان يحمل هذا العام إطلاقاً للقدرات الوطنيّة على الصعيدين المحلّيّ والخارجيّ في ظلّ بدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصاديّ الّتي جاءت وفقاً لرؤى والتوجيهات الملكيّة، لتحمل العديد من المستهدفات الطموحة للقطاع الصناعيّ والأنشطة الاقتصاديّة الأخرى بما يضمن نموّ ونهضة الاقتصاد الوطنيّ، وذلك في حال التطبيق الفعليّ لكافّة المبادرات والإجراءات الّتي حملتها الرؤية بين طيّاتها.

ودعا الجغبير إلى ضرورة تحقيق التشاركيّة بين القطاعين العامّ والخاصّ وإزالة البيروقراطيّة أمام القطاع الصناعيّ بما يضمن تحقيق نتائج أفضل في الأعوام المقبلة.