عقد في وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الثلاثاء اجتماعا لبحث الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان مطابقة الأبنية لكودات البناء الوطني.

وحضر الاجتماع الذي يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء في دار الرئاسة مؤخرا، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن ووزير الداخلية مازن الفراية، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات وامين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات والمدراء المعنيين.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تطبيق الكودات الهندسية وتشديد الرقابة للحد من المخالفات اثناء تنفيذ المشاريع والتأكد من التنفيذ وفق المخططات الهندسية وأهمية انفاذ قانون البناء الوطني وعدم التهاون في ذلك وكذلك عمل مسوحات للمباني القديمة واستكمال إجراءات أمانة عمان بالخصوص.

وشدد كريشان على أهمية التأكد من تطبيق المشاريع للمعايير الفنية فيها ووفقاً للمخططات الهندسية.

من جهته، أشار أبو السمن إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس البناء الوطني لتصويب أوضاع المشاريع، لافتًا إلى أن الفرق الفنية تقوم بإجراء جولات ميدانية تفقدية للمشاريع قيد التنفيذ للتأكد من تطبيق الكودات الهندسية لمشاريع الاعمار وبالتعاون مع نقابة المهندسين ونقابة المقاولين والجهات المانحة للتراخيص.

فيما أكد الفراية تعاون الحكام الإداريين فيما يتعلق بالمخاطبات الخاصة بتصويب أوضاع المشاريع في المحافظات كافة.

كما استعرض الشواربة الإجراءات التي تتخذها امانة عمان لتعزيز دور رقابة الاعمار بالمشاريع واهمية متابعتها وإيجاد منظومة الكترونية متعلقة بمتابعة التنفيذ بالمشاريع.

واستعرض قطيشات التقارير الفنية للجان التفتيش الرقابية لعام 2022 المشكلة في مجلس البناء الوطني الأردني بموجب النظام رقم 52 لسنة 2020 حيث تضمن المشاريع التي تم الكشف عليها وعدد المشاريع المخالفة وأنواع المخالفات المرتكبة والإجراءات التي تمت بخصوص تصويب أوضاعها

وشدد الحضور على ان تطبيق كودات البناء الوطني على الأبنية التي يتم اقامتها يكفل حماية ساكنيها من مخاطر قد تحدث نتيجةً لأي مخاطر او زلازل كما جرى مناقشة مجموعة من الإجراءات المتعلقة للحد من المخالفات والتأكيد على دور الاشراف الهندسي والمقاول المنفذ بالمشاريع واهمية مطابقة المخططات لواقع التنفيذ وذلك بهدف تطبيق الكودات وتحقيق متطلبات الأمان والسلامة العامة.