قال مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، المهندس عماد البزور، إن السبب الرئيسي لتحديد سقوف سعرية للدجاج، الارتفاعات في أسعار الدواجن الطازجة والنتافات التي تباع للمستهلك من خلال عميات الرصد.

وأضاف البزورأن قرار الوزارة المتعلق بتحديد السقوف السعرية للدواجن بدأ حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، موضحا أن هناك دراسة لتكاليف الإنتاج ووضع هامش ربحي معقول للمنتج والمسوق وبائع التجزئة، مؤكدا عدم وجود أيّة شكاوى أو مخالفات بعد القرار.

وبين أن استعدادات وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأتي قبل 2-3 شهور من بداية شهر رمضان المبارك، "جلسنا مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن أكثر من جلستين خلال الفترة الماضية، واطلعنا على خطة عملهم، وحصلنا على رسائل اطمئنان منهم أن هناك كميات دجاج كافية على مدار الشهر الفضيل".

وأشار إلى أن الوزارة عندما تقرر وضعف سقوف سعرية لأي سلعة، تدرس تكاليف الإنتاج وهناك تكاليف محددة وعناصر إنتاج محددة لإنتاج الدجاج وهي متغيرة، وأهم عنصر في تكاليف الإنتاج هي الأعلاف والتي تأخذ الحصة الأكبر من تكاليف الإنتاج بنسبة 70%.

ولفت إلى أن المواد العلفية تتكون من الذرة العلفية والصويا، وهي محكومة بالأسعار عالميا فإذا كانت هناك ارتفاعات في السلعتين تنعكس على تكاليف الإنتاج.

وقال،" عندما وضعنا سقوف سعرية جرت مراعاة سعر الدجاج باب المزرعة، وجرى وضع هامش ربح للمنتج، وسقف سعري للتوزيع وهامش ربحي للمحال التي تبيع دجاج النتافات، ونعتقد أن السعر المحدد عادل، صحيح أن معدل الربح ليس كبيرا لكن شعورا مع المواطنين والاخوة في الاتحاد النوعي لمربي الدواجن علينا التكاتف والشعور مع المواطنين، خاصة أن القوة الشرائية قليلة والدجاج هو أهم بروتين وأرخص بروتين موجود على مستوى العالم إذا ما تمت مقارنته بأسعار اللحوم".

ونوه إلى زيادة الطلب على الدجاج في شهر رمضان المبارك لعدة أسباب في مقدمتها "العزائم"، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمسالخ يوميا محدودة.

وتابع،" عندما نضع سقوف سعرية يعاد تقييمها وتحليلها ومراجعتها دوريا، وقد تحدث هناك متغيرات في مدخلات الإنتاج ارتفاعا أو نقصا وممكن أن تبقى على ما هي عليه، موضحا أن إعادة النظر في السقوف السعرية يكون في حالتين من خلال رفعه إذا انضبط السوق، وإذا شعرنا أن هناك متغيرات سواء زيادة أو نقص ونحن مع إحقاق الحق لأصحابه".

وأضاف أن الضمان الوحيد للالتزام بالسقوف السعرية هو سلطة القانون، وعقب صدور القرار قامت الجولة بعديد من الجولات لرصد الأسعار لجميع حلقات التسويق، وإذ وجدنا أن هناك أي ارتفاع أو تجاوز للسقوف السعرية يتم تحرير مخالفة وفق أحكام القانون التي تعتبر مشددة والتي تصل إلى 3 الاف دينار والسجن 6 شهور .

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمست التزاما خلال الجولات التي قامت بها اليوم في جميع محافظات المملكة، ولم تحرر أي مخالفة على زيادة أسعار الدجاج ولم نلتق أي شكاوى بما يخص ارتفاع أسعار الدجاج.