الجغبير: تخفيض كلف الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة القطاع الصناعي الى الاستفادة من صندوق ترشيد الطاقة، بما يسهم في خفض كلف التشغيل ويعزز تنافسية القطاع.

واضاف خلال لقائه الثلاثاء مجلسي ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان في مبنى غرفة صناعة عمان، ان هناك هدرا بموارد الطاقة الأمر الذي يتطلب التركيز على ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى البرنامج الذي أطلقته الوزارة بهذا الخصوص حيث يتم من خلاله تمويل كلف الدراسات ودعم كلف الاقتراض، موضحا ان الهدر بالطاقة بالمملكة يعتبر أعلى من المتوسط العالمي، وبين أن هناك قصص نجاح في هذا المجال، من خلال بعض المؤسسات التي نفذت ترشيد الاستهلاك خفضت فاتورة الطاقة لديها بنسبة 60 بالمئة.

واشار الخرابشة الى ان الحكومة وادراكا منها لأهمية دعم تنافسية القطاع الصناعي، فان الوزارة تعمل حاليا على ايصال الغاز الطبيعي الى جميع التجمعات الصناعية، كما تبحث كذلك آليات ايصال الغاز الى المصانع خارج التجمعات الصناعية، حيث ان كلفة الغاز الطبيعي تصل الى اقل من نصف تكلفة الوقود المستخدم حاليا في المصانع.

من جانبه، دعا  رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير الى تطبيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق الاهداف المتوخاة منه الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تعتبر كلف الطاقة ابرز معيقات تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، اضافة الى العقبات الاخرى والمتمثل في ارتفاع كلف النقل والشحن وكذلك وضع بعض الدول معيقات امام الصادرات الأردنية الى اسواقها.

وأكد الجغبير  ان توفير الغاز الطبيعي  سيسهم في تخفيض الكلف والقدرة على المنافسة"، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من المنافسة.

وقدمت غرف الصناعة خلال اللقاء ورقة عمل تتضمن اهم القضايا التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الطاقة وابرزها ضرورة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لمنشآت القطاع الصناعي، وزيادة المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة في كافة العطاءات الحكومية وبرامج الدعم ذات العلاقة وتسهيل تزويد الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، وتخصيص مشاريع مركزية للطاقة الشمسية كما هو بمشروع بالـ 100 ميجا لتزويد القطاع الصناعي بالطاقة الشمسية، ودعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على عدم تفعيل بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهربائية لشرائح الاستىهلاك الصناعي، والتأكيد على الاستمرار بتثبيت تعرفة الحمل الاقصى خلال فترة الذروة عند قيمة الصفر.