كشف قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة عن أرقام ومؤشرات الطلاق لعام 2022 في الأردن.

وقال الربطة إن أعداد حالات الطلاق التراكمي (بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022، شهدت انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة.

وأضاف أن عدد حالات الطلاق لعام 2021 كانت 28 ألفا و708 حالات، اما في العام 2022 فكانت 26 ألفا و756 حالة.

وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته لعام 2022 (5.8%) وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم تتغير.

وبلغت نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان م 2.4 لكل ألف نسمة.

وبين الربطة أن انواع الطلاق في عام 2022 كانت كما يلي:

الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق.

الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق.

الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق.

الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق.

الافتداء (الخلع القضائي) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق.

التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22%.

طلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الاسري 1050 وبنسبة 4%.

ويلاحظ من الارقام ان نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.

ولفت قاضي القضاة النظر إلى أن دور المحاكم الشرعية إنما يكون في توثيق الطلاق الذي يتراضى عليه الزوجان، وهو الأغلب الأعم في حالات الطلاق، أو بتوثيق الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، ويقتصر دور القضاء على توثيق هذه الوقائع وفق شروطها الشرعية، والنوع الثالث هو التفريق الذي يتم بموجب الحكم الذي يصدره القاضي بناء على ادعاء أحد الزوجين على الآخر مطالباً بإنهاء الحياة الزوجية بناء على الأسباب المشروعة التي تدور بمجملها حول رفع الضرر الذي يؤدي إلى فشل الأسرة في القيام بواجباتها، وهذا النوع من الطلاق هو الأقل إحصائياً، وبالتالي فإن المحاكم ليست سبباً في حالات الطلاق بالدرجة الاولى.

وبين أن المحاكم الشرعية تضطلع بدورها في محاولة الإصلاح الأسري من خلال ما يقوم به القضاة الشرعيون بشكل مباشر، أو الإحالة إلى المتخصصين في مكاتب الإصلاح الأسري لرأب الصدع الذي قد يحصل في الأسرة، وتجنيبها الوصول إلى الطلاق، وتقديم الإرشاد والخطط العلاجية إن تطلب الأمر ذلك.