خلال لقاء جمع مديري الضريبة والجمارك بالقطاع الصناعي في "صناعة عمان"

أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان، أهمية عقد اللقاءات المباشرة التي تجمع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصناعي، للاطاع عن كثب على اهم القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي.

وبين الجغبير خلال لقاء جمع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي ومدير عام دائرة الجمارك المهندس جلال القضاة بالقطاع الصناعي، في مبنى غرفة صناعة عمان، الخميس، ان هناك العديد من القضايا ذات العلاقة بعمل دائرة الجمارك والضريبة تم حلها، الا ان هناك بعض القضايا التي لا زالت عالقة، ومنها موضوع صرف رديات الضريبة وحوافز التصدير، اضافة الى قضية فرض رسوم جمركية تحت بند (بدل خدمات) على المكسرات التي تدخل كمواد اولية لصناعة المكسرات الوطنية مقابل دخول المكسرات المستوردة كمنتج نهائي معفاة من الرسوم، موضحا ان الغرفة ستعمل على التنسيق مع دائرتي الضريبة والجمارك لعقد لقاءات مع الصناعيين الذين يرغبون بطرح قضاياهم مباشرة على مديري هاتين الدائرتين في لقاءات خاصة.

وثمّن الجغبير قرار اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك الأردنية باعتبار نسبة التالف المثبتة في معادلات التصنيع هي بحدها الاعلى والتعامل مع اي زيادة عن نسبة التالف المقررة في المعادلة وفق تشريعات دائرة الجمارك، الأمر الذي سيحد من الغرامات التي تدفعها المصانع نتيجة اختلاف نسب التالف بين معادلة التصنيع المصرّح بها والواقع الفعلي ايجابا او سلبا على حد سواء، موضحا ان هذا القرار جاء استجابة لمطالب غرف الصناعة.

من جهته اشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي إن الدائرة قامت خلال شهر كانون الثاني الماضي بحصر رديات ضريبة المبيعات المدققة والمتراكمة منذ سنوات، حيث تبين أن قيمتها 35 مليون دينار، حيث قامت الضريبة بصرف مبلغ 10 ملايين دينار من قيمة رديات الضريبة خلال شهر شباط الماضي، وثم صرفت 10 ملايين دينار خلال شهر آذار الحالي، مؤكدا أنه سيتم استكمال صرف الـ15 مليون دينار المتبقية اعتبارا من نيسان المقبل.

وفي اجابة على سؤال حول القيمة الإدارية، للأراضي، قال أبو علي، أن القيمة التي أعدت سابقا في 9 مديريات، لم تكن دقيقة ومشوهة ومبالغ فيها، مشيرا إلى أن دائرة الأراضي تعاقدت مع خبير خارجي لغايات الوصول إلى قيمة إدارية عادلة، تحفظ حق الخزينة العامة وحق المواطن على حد سواء، معربا عن أمله في الانتهاء من تحديدها خلال شهر نيسان المقبل، مضيفا أنه ولحين الانتهاء من تعديل القيم الإدارية، بإمكان أي شخص يريد البيع أو الشراء تقديم طلب اعتراض يتم إعادة النظر فيه من قبل اللجان المختصة.

مدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك جلال القضاة  اشار الى اعتماد الدائرة سياسة الباب المفتوح فيما يتعلق بقضايا الصناعيين، لاعتقادها الراسخ بأن القطاع الصناعي من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تحرص الدائرة على تسهيل اجراءات التصدير للمنتجات الأردنية، موضحا أن الدائرة أعدت آلية عمل معادلات التصنيع، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن عدم تطبيقها فيما يتعلق بمدخلات الانتاج،  وذلك تسهيلا على الشركات الصناعية، حيث ستقوم الشركات باعداد معادلة التصنيع واعلام دائرة الجمارك بذلك فقط، على ان تقوم الدائرة بالتدقيق لاحقا.

وجرى خلال اللقاء طرح العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، ومنها البيانات الجمركية غير المسددة، الابراء الالكتروني، زيادة دوام مكتب الجمارك في سحاب، تسجيل القيود على الماكينات المستعملة، رخص التصدير لمنتجات البحر الميت، التأجيل الضريبي للمصانع داخل المدن الصناعية وخارجها.