من جهته قال عضو مجلس النقابة المحامي إياد البطاينة لـ"خبرني" الخميس، إن الامتحان سبقه تعميم حددت فيه الموضوعات التي سيتم اختبار طالبي الانتساب بها، لافتا إلى مراعاتها الجانب القانوني والثقافة الوطنية.

ونفى البطاينة أن يكون الامتحان تعجيزيا، بل يهدف إلى رفع كفاءة المنتسبين بما يخدم المصلحة العامة، مشيرا إلى أن  النقابة ترحب بنجاح الجميع.

وأجرت النقابة 9 أمتحانات لغاية الآن موزعة على كلها بمستويات متقاربة وفق البطاينة الذي أكد سعيها إلى تقييم مدخلات طالبي الانتساب وجديتهم، ليصبحوا محامين مدافعين عن الحق والعدالة.

وأضاف "عندما يتم سؤال طالبي الانتساب عن رأيهم ومعرفتهم في منطقتي "الباقورة والغمر" مثلا أو بالمؤتمر الوطني الأول، أو بالحكومة الحزبية التي شكلها سابقا المرحوم سليمان النابلسي، فهي مسائل نعتقد أن على جميع خريجي الجامعات الأردنية معرفتها، غلما بأنها تدخل ضمن دراستهم الجامعية، وبالذات في مساقي النظم السياسية والقانون الدستوري.

وفيما يتعلق بمسألة عدم أرجاع النقابة أوراق الامتحانات بعد تصحيحها قال إن الأوراق يتم توثيقها للنقابة كمرجعية، ولكن يسمح بتقديم اعتراضات على النتائج وفق إجراءات مثيلة بإجراءات الاعتراض في الجامعات.

والامتحان نص مستحدث على النظام الداخلي لنقابة المحامين في تعديل عام  2018 وتم خضوع جميع المنتسين في الفترة ما بين 2019-2022 للامتحان المقسم على دفعتين في العام الواحد. 

وبحسب البطاينة أجرى مجلس النقابة الحالي برئاسة النقيب المحامي يحيى أبو عبود تعديلا على النظام حيث تم الاكتفاء بالامتحان التحريري فقط ،بعدما كان مصحوبا بامتحان آخر شفهي في السابق.