قال أمين عام المجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي إن استراتيجية العدالة ‏‏(2022 – 2026) بمحاورها وأهدافها المتعددة جاءت استجابةً للتوجهات الملكية السامية، ‏بأن يكون الأردن نموذجاً يحتذى به في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات وإرساء مبدأ ‏سيادة القانون‎.‎‏ مشيراً إلى أن الاستراتيجية قد خرجت بخمسة محاور رئيسية تناولت محور ‏تطوير عمليات التقاضي، وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، وتعزيز ‏الوصول إلى العدالة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى محور تطوير التشريعات، وأن ‏هذه المحاور تم اتباعها بأهداف فرعية ومؤشرات لقياس الأداء ومشاريع تفصيلية ستساعد ‏بمجملها على تحقيق هذه المحاور وترجمتها على أرض الواقع‎

.‎

كان ذلك في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني للحديث عن العدالة ‏التجارية والغرف الاقتصادية في ضوء استراتيجية قطاع العدالة (2022 – 2026)، ‏بحضور مدير عام المعهد القضائي الأردني الدكتور جمال هارون، وعدد من أعضاء ‏المنتدى من القانونيين وشركات القطاع الخاص.‏

واستعرض المسيمي المحاور المختلفة للاستراتيجية مبيناً الأهداف الاستراتيجية والفرعية ‏لكل محور. وحول محور تطوير عمليات التقاضي في العدالة المدنية، أشار المسيمي إلى أن ‏الهدف الاستراتيجي هو رفع كفاءة وفاعلية أداء العدالة المدنية من خلال تطوير إجراءات ‏التقاضي وتطوير الموارد البشرية في القضايا المدنية، من خلال تأهيل الكوادر البشرية ‏الإدارية العاملة الداعمة للقضاء، وتأهيل موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم، وتفعيل ‏المسارات الوظيفية لقضاة القضاء المدني بما في ذلك قضاة الوساطة القضائية وقضاة ‏إدارة الدعوى المدنية. وبين المسيمي أن العمل جار على تطوير وتفعيل تدابير الوساطة ‏القضائية من خلال عدد من المبادرات مثل تطوير التشريعات ذات العلاقة مثل قانون ‏الوساطة القضائية والأنظمة المنبثقة عنه من أجل تشجيع المتقاضين على الاتجاه نحو ‏الوساطة القضائية، وبما يسمحبتوسيع نطاق القضايا الخاضعة للوساطة، وتوسيع ‏صلاحيات الوسيط القضائي.

كما بين المسيمي أن المجلس حريص على تطوير وتفعيل ‏نظام الخبرة ومعاييراختيار وتقييم الخبراء وتطوير نظام الخبرة الإكتروني

وفيما يتعلق برفع كفاءة وفعالية أداء العدالة التجارية والغرفة الاقتصادية، قال المسيمي إن ‏الاستراتيجية تتضمن تطوير التشريعات الناظمة لعمل الغرفة الاقتصاديةبما في ذلك إعادة ‏النظر في تحديد وشمولية اختصاصات الغرفة الاقتصادية نوعاً وكماً، ومراجعة كل من ‏قانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون محاكم الصلح، وقانون البيّنات مع مراعاة التوسّع ‏الحاصل في التجارة الإلكترونية.‏

كما أكد المسيمي على أن تطوير الغرفة الاقتصادية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية والتقنية ‏واللوجستية هي أولوية ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، مشيراً في هذا السياق إلى ‏أن المجلس القضائي وبالتعاون مع المعهد القضائي يعمل على تطويرإدارة الموارد البشرية ‏القضائية والإدارية العاملة في القضاء التجاري لما له من أثر كبير في تيسير أداء الأعمال. ‏

من جانبها أعربت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن الجلسة ‏الحوارية تأتي في ضوء أهمية النظام القضائي المستقل والنزيه والعادل في تحقيق ‏الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، حيث يلعب الجهاز القضائي دوراً أساسياً في ‏تيسير أنشطة القطاع الخاص من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق ‏المستثمرين وتسريع إجراءات التقاضي‎. ‎‏