أكدت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتِّقنيَّة الدكتورة رغدة الفاعوري أن إقرار مجلس الوزراء لنظام مجالس المهارات القطاعية لسنة 2023 خطوة مهمة لتنظيم أحكام تشكيل مجالس المهارات القطاعيَّة، ولتحديد كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها صلاحياتها، وآليَّات عملها، والمهام المناطة بها، وكيفيَّة توفير التَّمويل لها، وغيرها من الأمور المتعلِّقة بها.

وأكدت في حديثها لـ”هلا أخبار” أن تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجات سوق العمل واحتياجات كل قطـاع من المهن المطلوبة من خلال مجالس المهارات القطاعية هو هدف وطني، يصبُّ في مصلحة الجميع وهي محاولة حقيقية و مباشرة لعلاج أسباب المشكلة و ليس تداعياتها.

وأضافت أن فتح قنوات الاتصال بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل والاستجابة لتطلعاتهم خطوة رائدة للتحرك قدمًا باتجاه الطريق الصحيح، مما سيحد من انتشار البطالة، وسيفتح آفاق جديدة للشباب لتنمية مهاراتهم ومعارفهم حتى يحظوا بفرص واعدة على أرض الواقع.

وشددت أن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتِّقنيَّة حريصة على ايجاد شراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب المهني والتقني ومتطلبات سوق العمل الحقيقية والفعلية.

وبينت الفاعوري أن المادة (2) من قانون الهيئة لسنة 2019، عرّفت مجالس المهارات القطاعية أنها مجالس استشارية وطنية مشكَلة من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد.

وأضافت أن هذه المجالس تقترح السياسة العامة لكل قطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناءً على متطلبات سوق العمل وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.

وأوضحت الفاعوري أن هذه المجالس تُعنى بتحديد متطلبات السوق الحقيقية بشكل دقيق وموضوعي بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتأهيل اللازم لكل مهنة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للعمالة الأردنية وهو القادر على تحديد أسباب الفجوة بين العرض و الطلب و سُبُل ردمها، و بذلك احلال العمالة الأردنية الماهرة محل العمالة الوافدة، والتقليل من نسب البطالة.

وبينت أن كل مجلس من هذه المجالس هو عبارة عن مجلس استشــاري وطني مشكّل مــن خبــراء يمثلــون أصــحاب العمــل في القطاع الخاص والعمــال والحكومة في قطاع مهني محدد.

واستعرضت الفاعوري مهام مجالس المهارات القطاعية على النحو الآتي:

– المشاركة في اقتراح السياسة العامة لتنمية المهارات بالقطاع المعني ورفعها إلى مجلس الهيئة لإقرارها

– إعداد معايير متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني واستحداث التخصصات.

– تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية الكمية والنوعية ذات الأولوية للقطاع المعني بناء على متطلبات سوق العمل.

– التحقق من كفاءة آلية عقد الاختبارات المهنية والتقنية.

– تقييم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ذات العلاقة بالقطاع المعني او المساهمة في تقييمها.

– إجراء الدراسات والأبحاث المهنية والفنية المتخصصة بالقطاع المعني او المساهمة فيها او تقييمها

– تحديد متطلبات سوق العمل الخاصة بالقطاع المعني.