كشفت الصين، الأحد، عن هدف حذر للنمو في 2023، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، وذلك في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية التي ستسمح لشي جين بينغ بالبقاء في الرئاسة خمس سنوات أخرى.

وسترتفع ميزانية الدفاع - الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة - بنسبة 7.2 في المئة هذا العام لتبلغ 1553,7 مليار يوان (225 مليار دولار)، في أكبر زيادة لها منذ 2019.

وأمام حوالي ثلاثة آلاف نائب من المؤتمر الوطني لنواب الشعب مجتمعين في قصر الشعب في بكين، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ إنه بعد ثلاث سنوات من التباطؤ بسبب القيود المفروضة على مكافحة كوفيد-19 "يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا متينا".

لكن الهدف المحدد لعام 2023 البالغ "حوالي 5 في المئة"، هو واحد من الأدنى منذ خمس سنوات.

 "عوامل غير متوقعة"

في 2022، سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا نسبته 3 في المئة فقط، وهو ما يقل عن مستهدف الحكومة الذي كان يبلغ 5.5 بالمئة، وذلك على خلفية تباطؤ اقتصادي عالمي وجائحة كوفيد وإجراءات عزل وأزمة عقارات.

وقال لي كه تشيانغ الأحد إن "التنمية الاقتصادية في الصين واجهت عوامل عدة غير متوقعة في الداخل والخارج مثل الوباء".

وأضاف أنه "تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب، نسقنا بفعالية الوقاية من المرض والسيطرة عليه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ولا تزال الحكومة في الصين ترى أن الاقتصاد لم يقف على قدميه بالكامل بعد، وربما هذا هو ما دفعها لتقدير النمو المستهدف عند مستوى متحفظ.

وكان مسؤولون صينيون، قالوا في نهاية فبراير، إن أساس الانتعاش الاقتصادي في البلاد لم يصل إلى القوة بعد، وإن عوامل مختلفة غير متوقعة قد تحدث في أي وقت.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأسبوع الماضي، عن بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن التنمية في البلاد لا تزال تواجه ضغوطا من انكماش الطلب وصدمة العرض وضعف التوقعات.

وفي مطلع الشهر الماضي، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين للعام 2023 ليصل إلى 5.2 في المئة.

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام، على الرغم من أن عدم اليقين بشأن كوفيد-19 وقطاع العقارات قد يبطئ الزخم.