بثّ جلالة الملك عبدالله الثاني الأمل مجددا في نفوس الجميع حول ضمان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها برنامجا وطنيا عابرا للحكومات لا يتغير بتغير المسؤولين.

ووضع جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال حضوره جانبا من الجلسة الختامية للقاء التفاعلي الذي عقدته الحكومة اليوم السبت بدار رئاسة الوزراء، الجميع أمام مسؤوليته بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ خطط رؤية التحديث الاقتصادي.

وعبّر ممثلون لفعاليات اقتصادية عن تقديرهم للحرص الملكي على متابعة سير عمل كل الجهات المعنية بشكل شهري في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، واعتبارها مشروعا شاملا للدولة الأردنية للسنوات المقبلة.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أن جلالة الملك عبدالله الثاني بثّ في نفوسنا اليوم الكثير من الأمل بخصوص تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي باعتبار جلالته هو الضامن الأول لتنفيذها، بعيدا عن تغير الحكومات والأشخاص.

وأشار إلى أن حديث جلالته خلال حضوره جانبا من الجلسة الختامية للقاء تفاعلي الذي عقدته الحكومة لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025، رسالة مهمة للجميع بأن رؤية التحديث هي برنامج وطني عابر للحكومات ولن تتغير بتغير المسؤولين والأشخاص.

وقال الحاج توفيق إن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية مربوطة ببرامج وليست بأشخاص، ومخرجاتها من مبادرات ومشروعات ملزمة للجميع من أجل تنفيذها وبناء مستقبل الأجيال.

وأضاف أن الأردن اليوم لديه رؤية واضحة الملامح ومشاريع واضحة وإطارا زمنيا للتنفيذ، وهذا بحد ذاته يعطي الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين كونها ستكون بمثابة الضمانة على استقرار التشريعات وعدم تبدلها بتغير الحكومات.

وشدد على ضرورة استمرار الحوارات واللقاءات حول البرامج التنفيذية لرؤية التحديث حتى يكون هناك تحديث مستمر عليها يواكب أية متغيرات محلية أو دولية، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك بالمسؤولية لتقديم ملاحظاته وتوصياته لتجويد مخرجات البرنامج لخدمة الاقتصاد الوطني.

وقال الحاج توفيق "على القطاع الخاص أن يتعامل بكل إيجابية مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي كون مسؤولية تنفيذ الجزء الأكبر منها تقع على عاتقه"، سواء فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات أو توفير فرص العمل وتشغيل الشباب".

من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي يجب تطبيقها على مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول للنهوض بالقطاع الصناعي وتقليل كلف الإنتاج، إضافة إلى تخفيض كلف النقل من العقبة من خلال إنشاء سكة حديد.

وأكد المهندس الجغبير أهمية الشراكة في التطبيق مع القطاع الخاص، والحدّ من البيروقراطية لإثراء الصادرات الوطنية، إضافة إلى تغير منظومة القوانين بما يتناسب مع تنمية الصادرات الوطنية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي تعد بمثابة وجهة اقتصادية للدولة الأردنية.

وأكد أن أهمية هذا الرؤية تأتي من ضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني لتنفيذ البرنامج الزمني للرؤية والمقسم إلى 3 مراحل يبدأ في العام 2023، وينتهي في العام 2033، مبينا أن هذه الرؤية ليس مرتبطة بأشخاص أو حكومة معينة إنما هي رؤية عابرة للحكومات.

وقال الساكت إن اللقاء التفاعلي الذي جرى اليوم اتسم بالجرأة والشفافية والصراحة، حيث كانت هنالك مداخلات للقطاع الخاص تضمنت العديد من الملاحظات.

وأضاف "يأمل القطاع الخاص أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الجدية حتى نتمكن من تنفيذها على أرض الواقع"، موضحا لن نستطيع الوصول إلى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي إلا بتنفيذ هذه الملاحظات خاصة أنها تصب في زيادة الاستثمار.

ونوه الساكت إلى أن هذا البرنامج يعد ملكية للقطاع الخاص والعام، مؤكدا أن هذه الرؤية ملكية للوطن، حيث يعد المواطن والقطاعان: الخاص والعام شريكان في تنفيذها وأن جلالة الملك هو الضامن الأول لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.