دعا الخبير الاقتصادي موسى الساكت، إلى مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل بيروقراطية إجراءاته وتأخر مشاريعه إلى نحو 4 سنوات.

وأكد الساكت في حديثه السبت، عدم وجود مأسسة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطالب السلطة التنفيذية الأخذ بملاحظات وتوصيات القطاع الخاص خلال جلساتِ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وتنفيذها على أرض الواقع وصولا إلى المخرجات المرادة، بينها تحفيز الاستثمار وخلق 100 ألف فرصة عمل في العام.

وشدد الساكت على أن الاستثمار هو العمود الفقري لرؤية التحديث الاقتصادي، إذ يوجد بيئة استثمارية جاذبة وجيدة في الأردن خلال السنوات الماضية، لكنها ليست ضمن الطموح، على حد قوله.

وتتواصل الجلسات الحكوميهٌ بمتابعة ملكية بالشراكة مع مختصينَ ومهتمين للسير قدما في البرنامج التنفيذي لرؤيةِ التحديث الاقتصادي 2023-2025.

وكاشن رئيسُ الوزراء بشر الخصاونة قد أقر اليوم بضرورةِ تعديلِ قانونِ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن القانون يكرس في صيغته الحالية بيروقراطيهً في الإجراءات.

وأوضح الخصاونة أن البرنامجَ التنفيذي للرؤية يتضمنُ مائهً وثلاثا وثمانين مبادرهً ضمن اربعِمائة وثماني عشرة أولوية فضلا عن تحديث ستةٍ وأربعين تشريعا لغايات تحقيقِ مستهدفاتِ الرؤية وجذبِ الاستثمارات وخلقِ فرص عمل.

وأكد جلالة الملك خلال حضوره جانبا من الجلسةِ الختامية للقاءٍ تفاعلي عقدته الحكومة اليوم، أن برنامج التحديث الاقتصادي مستمر ولن يتغير بتغيرِ المسؤولين.

ووجّه الملكُ الحكومهَ إلى الالتزامِ بالجداول الزمنية لتنفيذ الرؤية، منبها إلى جدية العمل لإنجاح التحديث بمساراته الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.