قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة إن المؤسسة وضعت في سُلّم أولوياتها زيادة فاعليتها في تحفيز وتأهيل المنشآت والأفراد للالتزام بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً بأنها ستقوم بدعم المنشآت من خلال تقديم حوافز معنوية لمن تحصل على (90%) فأكثر في التقييم الذي تجريه المؤسسة لهذه الغاية، ومنح حوافز مالية أو معنوية للمنشآت أو الأفراد الحاصلين على مراتب متقدمة في جائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصحة والسلامة المهنية وفقاً لأُسس صادرة عن مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية.

وبين الطراونة أن التقرير التحليلي لإصابات العمل الذي أصدرته إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة بعد دراسة تحليلية أجرتها حول إصابات العمل المسجّلة والمعتمدة في الضمان خلال عام (2021) يكشف أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، حيث تُشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام (2021) بنسبة (27.4%) عن عام (2020) وأن معدلات وقوع الإصابة لا زالت مرتفعة نسبياً، حيث سجلت المؤسسة حادث عمل كل (25) دقيقة في جميع القطاعات.

وأوضح بأن المؤسسة وضعت في استراتيجيتها أهدافاً ومبادرات للحد والوقاية من إصابات العمل وعملت بتطوير خدماتها في هذا المجال من خلال تحسين آلية الابلاغ عن حوادث العمل وتطوير أسس وآلية علاج المصاب بالتعاقد مع الجهات الطبية العلاجية بما يتوافق مع توجهات المؤسسة بتسهيل الإجراءات والعمل بجودة أفضل.

وبين الطراونة بأن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في موضوع السلامة المهنية بهدف إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل للحدّ ما أمكن من وقوعها، وتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة، والتحقق من التزام المنشآت والأفراد بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

واستعرض الطراونة بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعام (2021) والتي خلُصت إلى ارتفاع عدد الحوادث المسجلة لدى المؤسسة ليصل إلى (21388) حادثاً في مختلف القطاعات اعُتمد منها (15403) كإصابة عمل بما نسبته (72%) من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية (196) وفاة إصابية من إجمالي الإصابات المعتمدة.

كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام (2021) بلغ (11.7) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة (16.5) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (59.2%) من إجمالي الإصابات في عام (2021)، وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (26.5%) مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات لم تستقر حالتها بعد وبنسبة بلغت (2.6%) من إجمالي الإصابات.

وبيَّن الطراونة أن (12851) إصابة عمل وقعت في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام (2021)؛ حيثُ احتل قطاع الصناعات التحويلية العدد الأعلى في تسجيل الإصابات والبالغ (4057) إصابة عمل بما نسبته (31.6%)، يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بـ (2830) إصابة بما نسبته (22%)، ثم قطاع تجّار الجملة والتجزئة بـ (2169) إصابة بما نسبته (16.9%)، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر، بمعدل وقوع (64.2%) و(20.7%) و(19.8%) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه على التوالي في نفس العام.

وأضاف الطراونة أن إجمالي عدد الوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة بلغ (79) وفاة خلال العام (2021) من ضمنها (37) وفاة نجمت عن حوادث الطرق بنسبة (46.8%)، يليها الانفجارات وسقوط الأشخاص بـــ (8) وفيات وبنسبة (10.1%)، في حين أن قطاع الصناعات التحويلية سجل (20) وفاة إصابية بما نسبته (25.3%)، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ (14) وفاة وبنسبة (17.7%)، فيما بلغت معدلات وقوع الوفيات الإصابية في قطاع الإنشاءات، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر، ثم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، بمعدل (33.4) و(27) و(20.4) وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي.

وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة؛ أوضح الطراونة بأن سقوط الأشخاص احتل أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل لعام (2021) وبلغ عددها (3602) إصابة وبنسبة (28.03%)، يليها أدوات العمل اليدوي بــعدد (1529) إصابة عمل بنسبة (11.9%) للعام نفسه، ومن ثم الإصابات الناجمة عن سقوط الأشياء بـ(1244) إصابة بنسبة (9.68%).

وأوضح الطراونة أن الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة (30%) فأكثر لعام (2021) بلغ عددها (34) إصابة بسبب سقوط الاشخاص، يليه حوادث الطرق بـ (19) إصابة من إجمالي الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، وأن عدد الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة أقل من (30%) بلغ (1255) إصابة ناجمة عن سقوط الأشخاص، يليه الآلات والماكينات بـعدد (381) إصابة.

أما من حيث الفئة العمرية في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام (2021)، بين الطراونة أن عدد الإصابات التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن (30) عاماً بلغ (5897) إصابة بما نسبته (45.9%)، في حين بلغ أعلى معدل لوقوع الإصابات في الفئة العمرية أقل من (20) عاماً (29.4) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، يليه الفئة العمرية (20-24) سنة بمعدل وقوع (25.2) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه.

أما بالنسبة لمهنة المصاب في القطاعات الاقتصادية الخاصة خلال العام (2021)، فأشار الطراونة إن إصابات العمل في مشغلي المصانع وعمّال التجميع سجلت أعلى نسبة وصلت إلى (14.52%) وبعدد (1866) إصابة، يليه الحرفيون بنسبة (12%) وبعدد (1542) إصابة من إجمالي الإصابات، فيما شكلت الوفيات الإصابية في مشغلي المصانع وعمال التجميع أعلى نسبة بـ (13.9%) وبلغ عددها (11) وفاة من إجمالي الوفيات الإصابية.

أما بالنسبة للإصابات وفقاً لحجم العمالة في القطاعات الاقتصادية الخاصة، فبين الطراونة بأن إصابات العمل ذات حجم عمالة (1000) عاملاً فأكثر شكلت أعلى نسبة خلال عام (2021) وبعدد (3060) إصابة وبنسبة (24.1%) من إجمالي الإصابات، في حين شكل معدل وقوع الإصابات في المنشآت ذات حجم العمالة من (500) إلى (999) بلغت (26) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، كما حازت المنشآت ذات حجم العمالة من (1) إلى (4) عمّال على أعلى نسبة بالوفيات الإصابية وبلغت (13) وفاة وبما نسبته (16.7%) من إجمالي الوفيات في القطاعات الاقتصادية الخاصة والبالغة (79) وفاة، كما احتلت المنشآت ذات حجم العمالة من (5) إلى (9) عمال أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية بمعدل (17.8) وفاة لكل مئة ألف شخص.

أما من حيث الجنسية لوقوع إصابات العمل والوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح الطراونة بأن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ (11140) إصابة في عام (2021) وبنسبة (86.7%) من إجمالي الإصابات البالغة (12851) إصابة، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين (1711) إصابة للعام ذاته وبنسبة (13.3%)، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (17.7) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه أردني في عام (2021)، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لغير الأردنيين (11.3) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه غير أردني للعام ذاته، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للمؤمن عليهم الأردنيين (64) وفاة بنسبة (81%)، ولغير الأردنيين (15) وفاة بنسبة (19%) من إجمالي الوفيات الإصابية البالغة (79) وفاة إصابية.

وفيما يتعلق بجنس المصابين في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أفاد الطراونة بأن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهن الإناث بلغ (2475) إصابة بنسبة (19.3%) من إجمالي الإصابات وبمعدل وقوع (10.2) إصابة لكل (1000) مؤمن عليها، و(10376) للمؤمن عليهم الذكور بنسبة (80.7%) وبمعدل وقوع (19.3) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للإناث (9) وفيات عام (2021) بنسبة (11.4%) في العام ذاته و(70) وفاة إصابية للذكور بنسبة (88.6%) من إجمالي الوفيات.

وفيما يتعلق بأنواع الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح الطراونة أن إصابات العمل التي تركزت في الإصابة بالرضوض بلغ عددها (4520) وبنسبة (35.17%)، تليها الإصابة بالجروح بعدد (2361) وبنسبة (18.37%)، في حين تركزت معظم إصابات العمل في الإصابة بالأطراف العليا بجسم المصاب وبلغ عددها (4404) إصابة بما نسبته (34.3%)، يليها الإصابة بالأطراف السفلى بـ (3233) إصابة بنسبة (25.2%) من إجمالي الإصابات.

أما فيما يتعلق بشهر ويوم وقوع الإصابة في القطاعين العام والخاص، بين الطراونة أن شهر آذار حاز على أعلى نسبة لوقوع الإصابات حيث بلغ عددها (2018) إصابة من إجمالي الإصابات، وحاز أيضاً على أعلى عدد وفيات بـ (18) وفاة، مضيفاً بأن يوم الأحد من كل أسبوع حاز على أعلى عدد في وقوع الإصابات وبلغ (2443) إصابة عمل، وحاز أيضاً على أعلى عدد في وقوع الوفيات الإصابية بـ (32) وفاة، فيما عدد الوفيات ليوم الجمعة بلغ (6) وفيات من إجمالي الوفيات.