شاركت جامعة جرش في الندوة الحوارية التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بعنوان "دور المؤسسات التعليمية في التوعية من أخطار المخدرات" والتي رعاها مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ومثل الجامعة في هذه الندوة عميد شؤون الطلبة الدكتور عبد المهدي الضمور، والتي حضرها عدد من ضباط الأمن العام وعمداء شؤون الطلبة في عدد من الجامعات والكليات، وتضمنت أوراق عمل عن آفة المخدرات، والتوعية بمخاطرها، والحلول الناجعة التي من شأنها تعزيز دور المؤسسات التعليمية في التعامل بالشكل الأمثل في مواجهة المخدرات.

وقال اللواء المعايطة، إن المديرية ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في التصدي لآفة المخدرات، وفق إستراتيجية سخرت جميع الإمكانيات لرفع كفاءة إدارة مكافحة المخدرات، وتمكينها من القيام بواجباتها في محاربة هذه الآفة، معرباً عن شكره للجهات الرسمية كافة، والمؤسسات التي تقدم أدوارا تشاركية كبيرة في هذا المجال.

وأكد أهمية الخطط والبرامج التوعوية التي تسعى المديرية لتطويرها من خلال شراكة مستدامة مع المؤسسات التعليمية والبحثية، وفي إطار منهجي هادف لنشر التوعية الوقائية بين الطلاب في مختلف المراحل الجامعية والمدرسية، للحفاظ على الأجيال من آفة المخدرات، وحماية المجتمع من آثارها الهدّامة.

بدوره، ثمّن أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي الجهود الحثيثة التي تنفذها المديرية لمحاربة المخدرات وأخطارها، مشيرا إلى أهمية العمل التوعوي والتثقيفي ضمن محاور الوقاية والردع والعلاج، في سياق الشراكة القائمة بين المديرية والمؤسسات التعليمية والتربوية بالمملكة وبما يوفر أعلى درجات الحماية للطلاب وللمجتمع بشكل عام.

 

وعرض مدير إدارة مكافحة المخدرات، الجهود المبذولة من قبل المديرية والإدارة في تجفيف مصادر المخدرات ومنعها والوقاية منها، مبيناً أهم الاستراتيجيات والمحاور المتّبعة، والإنجازات المتحققة في هذا المجال.

وأثنى الضمور على الجهود الخيرة التي تبذلها مديرية الأمن العام في توعية الشباب وتثقيفهم بالمخاطر التي تحيق بهم وخاصة في المدارس والجامعات ضد آفة المخدرات

وأكد الضمور على أهمية عقد مثل هذه الندوات التوعوية ضد ٱفة المخدرات، لافتًا إلى إن قانون المخدرات من أهم القوانين في حياتنا، وذلك لانتشار  هذه الآفة بشكل كبير في المجتمع، مؤكدا أن القانون يحتاج دائما الى تطوير وتحديث نظرًا لانتشار تلك الآفة وظهور أنواع جديدة من المخدرات. 

وأوضح أن قانون المخدرات الجديد يختلف عن قانون 2016 لتفنيد بنود جديدة، المتعاطي والمروج ونوع المخدر، مشيرًا  أن إدارة مكافحة المخدرات كانت شريك أساسي في صياغة هذا القانون.