اوصى مجلس الأعيان الحكومة بموجموعة من التوصيات من ابرزها توصيات تتعلق بمحور الطاقة، وذلك بناء على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس.

وأشارت هذه التوصية إلى أن قطاع الطاقة يعتبر من أفضل القطاعات فنياً، لافتة إلى أن فاتورة الطاقة تشكل ما نسبته 18% من الناتج المحلي الإجمالي كما تشكل مستوردات الأردن من النفط والغاز الطبيعي وغيرهما حجماً كبيراً من حزمة مستوردات الأردن ولها تأثيرمباشر وكبير على ميزان المدفوعات وعجز الموازنة التجاري.

ووصف المجلس في هذه التوصية مشكلة الطاقة بأنها مشكلة مالية صعبة.

وقال المجلس للحد من استيراد الطاقة تعمل الحكومة على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الموارد المحلية، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل 29% من الكهرباء المولدة وتسعى الحكومة لرفع هذه النسبة إلى 50% عام 2030 مما يتطلب إعداد شبكة الكهرباء لتحمل هذه الزيادة وللحد من المستوردات كما ستبدأ محطة العطارات إنتاجها من الكهرباء من الصخر الزيتي هذا العام.

ولفتت توصية الأعيان إلى أنه عند هيكلة قطاع الكهرباء قامت الحكومة بإعطاء التوليد والتوزيع لشركات القطاع الخاص، وبقيت شركة الكهرباء الوطنية تشتري الطاقة من المولدين بسعر يضمن لهم نسبة ربح وتبيعها للموزعين بسعر يضمن لهم ربح أيضاً.

وقال التوصية:”كان من المفروض أن تنسحب شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً تاركة شراء الطاقة للموزعين من شركة التوليد التي يختارونها. ولكن بقيت الشركة تقوم بعملية الشراء والبيع وتتحمل خسائر كبيرة وصلت إلى (5,5)  خمسة مليار دينار وتتضمن خطة معالجة هذا الوضع المحاور التالية :

–       إعداد النظر ودياً في الاتفاقيات الموقعة مع شركات التوليد.

–       وضع شروط على شركات التوزيع فيما يتعلق بنفقاتها التشغيلية.

–       تخفيض نسبة الفاقد الذي يصل الان إلى 14% أربعة عشر في المئة أي ما قيمته 250 مئتين وخمسين مليون دينار منها فاقد فني 7% سبعة في المئة وفاقد إداري 7% سبعة في المئة.

وترى لجنة الطاقة في مجلس الأعيان أن الديون القديمة التي تراكمت لشركة الكهرباء الوطنية أثناء انقطاع إمدادات الغاز وقبل تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال للأعوام (2011-2017) لن تكن قابلة للاستيراد من خلال تعرفة الكهرباء لذلك يجب إزالتها من دفاتر شركة الكهرباء الوطنية وتحويلها للحكومة.

كما توصي لجنة الطاقة بإعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية إلى ثلاث رخص منفصلة: النقل، تشغيل النظام، والتوريد بالجملة وهذا من شأنه أن يوفر وضوحا بشأن الأداء المالي للأجزاء المكونة لشركة الكهرباء الوطنية ويساعد شركة الكهرباء الوطنية على إدارة المخاطر وفقا لأوليتها الأساسية (النقل وتشغيل النظام فقط).

وشدد لجنة الطاقة في الأعيان على أن تطبيق شركة الكهرباء الوطنية لأنظمة إدارة حديثة سيساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية، وتمكين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من ممارسة دورها التنظيمي بشكل كامل، وعليه من المهم أن يكون هناك تركيزا على الامتثال التنظيمي ومعاييرإعداد التقارير، فضلاً عن التأثيرعلى شركة الكهرباء الوطنية للقيام بالتشغيل الامثل للنظام، لضمان إنتاج الطاقة على نحو أكثر كفاءة، وفي نفس الوقت فهناك حاجة ماسة إلى اتباع مبدأ تغطية التكاليف عند تحديد التعرفة الكهربائية لضمان الإصلاح الشامل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأردنية.

كما ترى لجنة الطاقة بأن وزارة الطاقة تحتاج إلى خارطة طريق خطة عمل محددة زمنيا لتحقيق أهداف كفاءة الطاقة.

وأوصى المجلس بضرورة معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية المكفولة من الحكومة ووقف تحميل الشركة فوائد هذه المديونية لانها تكونت نتيجة قرارات أو أوضاع سياسية.

كما أوصى بضرورة إعادة التفاوض مع شركات التوليد بهدف تخفيض كلفة الكهرباء واذا رفضت هذه الشركات فالعمل على إنشاء صندوق وطني يساهم به صندوق الضمان والبنوك والأفراد من خلال الاكتتاب العام للقيام بشراء هذه الشركات بالقيمة الحقيقة المحدةة بالاتفاقيات.

واوصى بعدم تجديد أي اتفاقية توليد مع الشركات المولدة لكهرباء عند انتهاء مدة العقد معها لأي سبب من الأسباب وضرورة الالتزام التام بخطة الاستدامة لقطاع الطاقة

وفي مجال الطاقة النووية فإن المجلس يرى أن هذا المشروع قد حقق العديد من الإيجابيات في مجال البحث العلمي وتدريب العاملين وبناء جيل من الخبراء في التنقيب عن اليورانيوم.

واوصى المجلس بضرورة الاستمرار في البرنامج النووي الأردني خاصة في مجال البحث العلمي والتدريب.