تسبب نقص الفواكه والخضروات المستوردة في بريطانيا بإجبار المتاجر الكبرى على فرض قيود على المشتريات مثل تحديد 3 حبات طماطم كحد أقصى لبيع كل عميل، وسط تحذير المزارعين وتجار التجزئة من تفاقم الوضع في ظل انخفاض الإنتاج المحلي.

وبعدما كانت بريطانيا تعاني في البداية من نقص في الطماطم فقط، توسعت الأزمة لتشمل نقص أنواع أخرى من الفاكهة والخضروات، مما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.

وبعد حظر المغرب صادرات الطماطم لتأمين حاجيات السوق الوطنية، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الزراعية، شهدت الأسواق البريطانية ارتفاعاً صاروخياً في أسعار الطماطم.

وحسب مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق أن ثمن الطماطم المغربية. بعد حظر تصديرها إلى بريطانيا وصل 80 درهماً مغربياً للكلغ.

وربط مهنيون من بريطانيا النقص الحاصل بتراجع إمدادات الطماطم من كل من المغرب وإسبانيا، المزودين الرئيسيين للبلاد بالطماطم، وقلة الإنتاج الداخلي.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الطقس القاسي في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا تسبب في إتلاف المحاصيل التي تغذي المملكة المتحدة عادة خلال فصل الشتاء.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى خفض الإنتاج في الصوبات الزراعية (البيوت البلاستيكية الدافئة) في بريطانيا وهولندا.

وفي مواجهة أزمة الرفوف الفارغة حثت متاجر بريطانية كبرى عملاءها على عدم اقتناء أكثر من 3 عبوات من الطماطم والفلفل والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكلي والقرنبيط والتوت، في حين وضعت متاجر أخرى حصصاً محددة لكل مستهلك لاقتناء بعض الخضروات، بحسب ما أوردت "التايمز" ووكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار متحدث باسم إحدى مجموعات المتاجر الكبرى في بريطانيا، إلى "تحديات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات" التي تزرع في المنطقة.

وقال المسؤول: "فرضنا موقتا حدا بـ3 حبات من كل منتج لعدد صغير جدا من الفاكهة والخضار حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها".

ويشمل هذا الإجراء الطماطم والفلفل والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكلي والقرنبيط والتوت.

ومن ناحيتها، أعلنت سلسلة متاجر أخرى أنها لن تسمح لأي عميل بشراء أكثر من حبتين من الطماطم والخيار والخس والفلفل.