أعلن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أن مصر تواجه تحديات كبرى فيما يتعلق بندرة المياه، مشيرا إلى أن بلاده تعتمد كليا على مياه نهر النيل.

وأوضح الوزير المصري أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية المتعلقة بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية ودلتا النيل، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المصري في الاحتفال السابع عشر بيوم النيل والذى يقام في نيروبى بكينيا تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل .. تنمية مستدامة تراعي تغير المناخ" بحضور رئيس الوزراء الكيني والوزراء والسفراء ممثلي دول حوض النيل.

وخلال كلمته أكد سويلم على إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل، وأن التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون في إطار قواعد القانون الدولي حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر.

ودعا وزير الري المصري إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية، مستعرضا رؤيه مصر بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب في إحداث ضرر لدول الجوار .

كما أكد وزير الري على حرص مصر على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبدا.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية محمد محمود مهران، إن المباحثات الثنائية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضياييف، بقصر الاتحادية حول ملف سد النهضة، والتوافق على أهمية إيجاد حل للقضية، مبادرة جيدة لتشجيع الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيًا بشأن ملء وتشغيل السد، ووقف التصرفات الأحادية لإثيوبيا والتي ستتضرر منها مصر والسودان.

وأشار مهران، إلى أن الدولة المصرية ما زالت تمضي في طريق المفاوضات السلمية واللجوء دائما إلى مائدة التفاوض والحوار لتحقيق المصلحة العليا للأطراف الثلاثة محل النزاع، وإعلاء مصلحة الشعوب سواء المتعلقة بالحق في المياه أو الحق في التنمية والبناء، لافتا أن كل دولة تريد أن تؤمن نفسها من مخاطر الجفاف وتوفير الطاقة المترتب عليها شتى أشكال التنمية، ولكن دون المساس بالحقوق الإنسانية للدول الأخرى، وهذا ما تنتهجه مصر في سياساتها تجاه هذا الملف.

وثمن جولات وزير الري والموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، بدول حوض النيل، والتي كان آخرها زيارة دولة كينيا، وسبقها زيارات لجنوب السودان وأوغندا وبروندي وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، من أجل تعزيز سبل التعاون في مجال الموارد المائية، ودعم مصر في ملف سد النهضة، في ظل إطلاق العديد من المبادرات الدولية الخاصة بالتكليف في قطاع المياه، والحفاظ عليها باعتبارها سلاح هام لحماية الأمن القومي للدول.

ولفت أستاذ القانون الدولي، بأن تلك الزيارات تهدف إلى تنفيذ سياسة الدولة المصرية بتكوين استراتيجية عربية افريقية وباستعادة دور مصر الريادي والمحوري في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية دعم وتوثيق علاقات التعاون بين دول حوض النيل في مجالات المياه والري، ودعم مشروعات هذه الدول، من خلال وضع استراتيجية للتعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المائية التي تعود بالنفع على شعوب دول حوض النيل الأزرق.