أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن ملف المعلومات الائتمانية مهم للغاية، مع اقتراب نفاذ رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

وبينت نمروقة خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية تحضيرًا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيك، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة شكلت لجنة مختصة لدراسة القانون المؤقت المعني بالمعلومات الائتمانية، بُغية دراسته وتقديم قانون عصري يناسب المرحلة الحالية وتطورات الموضوع.

وكشفت عن عدم جواز طلب اي معلومات ائتمانية الا بطلب رسمي بناءًا على أحكام قانون المعلومات الائتمانية، ولا يمكن للتجار الحصول على معلومات عن اي شخص قبل العمل بمعاملات تجارية ضمن نظام الشيكات.

بدوره قال مدير شركة كريف احمد العامودي، إن هناك بعض البنوك تقوم بناءًا على طلب العميل بإصدار تقرير ائتماني له، ويتم العمل مع البنوك الأخرى لتوفير الخدمة.

وأضاف العامودي عن وجود بنوك تتعامل من خلال التطبيقات على الهاتف المحمول بتقديم تقرير للعميل حول المعلومات الائتمانية، ويتم العمل على شمول الخدمة في جميع بنوك المملكة.

وتبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إمكانية الوصول من خلال المعلومات الائتمانية إلى آلية عمل تضمن التعامل بالشيكات على الرغم من اقتراب نفاذ رفع الحماية الجزائية عنها، من خلال معلومات حول المعاملة المالية منذ بداية التعامل ولغاية موعد الصرف.