بهذه الجملة التى تحمل معنى ودلالة ورمزية بين جلالة الملك

 اهمية  نهج اللامركزيه وروافدها بالتنميه المحليه والحاله السياسية واكد فى لقاءه الاول مع مجالس المحافظات ورؤساء البلديات على اهمية تنفيذ مشروع اللامركزية الذى يستهدف تفويض الصلاحات الخدماتيه والقضايا المطلبيه من المركز حيث بيت القرار الى حواض التنفيذ بالاطراف حيث المحافظات .

وهو المشروع الذى يستهدف  ايضا توطين الاستثمارات على كامل رقعة الجغرافيا الوطنية ويعمل على تحويل الثقافه الوطنية من ثقافة الاستثمارات بإمتلاك السكن الى ثقافة انتاجيه تقوم على ثقافه العمل فان تشييد  المنشاه وبناء المصنح والمتجر اولى من امتلاك السكن .

الامر الذى يتطلب البدء بتنفيذ مشروع الادارة المحلية بكل مشتملاته والشروع بتنفيذ الخطط حيز الواقع وذلك تمهيدا للانتقال  بمنزلة الاداره المحليه الى منزلة الحكم المحلى التى تستهدفها استراتيجية العمل التنموي فى بناء سمة استثمارية دالة بكل محافظة من محافظات المملكة من على وقع اعادة ترسيم حدود المحافظة للتوائم مع المحتوى التنموى والمخطط الشمولى المعد لهذه الغايه وهو المخطط الذى من المفترض ان يقوم بدراسة طبوغرافية وجغرافية وديموغرافية من واقع اجراء مسوحات ميدانية تمهيدا لخلق حدود تنموية وامنية معا .

 ان مشروع تنميه المحافظات واعادة بناء قوامها الذى يعتبر حجز الزاويه فى بناء الركيزه الاستثماريه يعد الكور الاساس فى تكوين الاصلاح السياسي فالديموقراطيه السياسيه واللامركزيه الاداريه هما صنوان متلازمان لعملية التنميه كونها يهدفان لتوسيع حجم المشاركه الشعبيه فى صناعة القرار كما يعملان على توظيف القدرات البشريه والطبيعيه فى بناء علامه فارقه انتاجيه وسمه ذات داله سياسية .

وهذا ما ياتى عبر فصل القضايا الاستثماريه والمطلبيه والجوانب الخدماتيه لتكون عند نائب المحافظات بينما يتفرغ النائب السياسي للموضوعات التشريعيه والرقابيه فى بداخل مجلس النواب كما تتفرغ الحكومه لدورها فى رسم السياسات العامه وتقوم حكومة،/ ادارة المحافظات بدورها التنموي وهذا ما سيسلتزم بناء قوام جديد فى الموازنه العامة للدوله يقوم بتحويلها من موازنة قطاعات الى موازنة محافظات .

التوجيه الملكي لم يكتفى ببوضع الاطار العام وبيانه بل اكد على اهمية توفير دعم مالى للبلديات لكن هذا  من المفترض ان لا يتم عبر دعم البلديات بطريقه مباشره من دون وجود مشاريع استثماريه انتاجيه تقوم على ادامة رفد البلديه من خلال العوائد الاستثماريه والانتاجيه وتعمل لايجاد وظائف تخفف من طابور البطاله عبر تشييد هذه المشاريع فان الاتكاء على الحاله النمطية بالدعم والتعين سيخلف مزيد من البيروقراطيه الاداريه ويريد من اعباء الجسم البلدى المثقل اصلا بالموارد البشريه ذات الاداء المحدود .

وبتسليط الضوء على العمل البلدى ومجالس المحافظات تكون منظومة الادارة المحليه تحت برهان الزمن بتقدم برنامج العمل  وتنفيذه عبر مشروعات بكافة المحافظات فان الواقع العام بات يستدعي بناء قوام جديد يستحيب لاسئله مشروع تنميه المحافظات معقد الرهان والامل التنموي والسياسي .

                                              د.حازم قشوع