أطلقت وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، مبادرة "تعزيز قدرات العاملين في القطاع العام في مجالات الإدارة العامة"، كأولى مبادرات مكوّن الموارد البشرية في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام لسنة 2023، بالشراكة مع معهد الإدارة العامة.

وتشمل المرحلة الأولى التي تمتد على مدى 5 أسابيع تدريب 1500 مشارك ومشاركة على 3 برامج تدريبية بدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية، وهي المهارات الإدارية المتكاملة، وإدارة المشاريع، والتعامل مع متلقي الخدمة ومهارات اللباقة الوظيفية.

وقالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن تحديث الإدارة العامة هو أحد التزامات الحكومة الحالية التي ركزت على ثلاث أولويات رئيسة للإصلاح، تتمثل بـالإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي.

وبينت أن الارتقاء بأداء الموارد البشرية في الخدمة المدنية يعد من أهم محاور تحديث القطاع العام، كونه يركز على العنصر البشري الذي يعتبر المحرك الأساسي لتنفيذ برامج ومبادرات الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدة أن غياب الموارد البشرية المناسبة سيؤثر على قدرة الحكومة على تولي مسؤولياتها المستقبلية بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت الخوالدة أن ذلك أوجد التصور المستقبلي لمكون الموارد البشرية في خارطة تحديث القطاع العام، بأن تكون هناك كفاءات ممكنة ومسؤولة ومتخصصة، قادرة على الارتقاء بالإدارة وتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية، بحيث يتم توظيفها وإدارتها حسب الحاجة، وعلى أسس تكافؤ الفرص والجدارة بما يسهم في تعزيز مبدأ الثواب والعقاب.

وأكدت أن المعهد يعتبر ذراعا تنفيذيا معنيا بتطوير وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، والتقاط كافة التوجهات والأولويات الوطنية والاستجابة لها ووفق أفضل الممارسات، لمواكبة المستجدات، وتحقيق الإنجاز وإحداث التغيير، مشيرة إلى أنهم يجسدون النهج التشاركي الذي طالما وجه إليه جلالة الملك، بتجويد المخرجات وتعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة وتوحيد الجهود نحو أهداف مشتركة.

من جهتها، قالت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في الرئاسة، المهندسة وداد قطيشات، إن برنامج تعزيز قدرات موظفي القطاع العام في مجالات الإدارة العامة، هو أحد أولويات برامج خارطة طريق تحديث القطاع العام للعام 2023، بهدف رفع قدرات المشاركين، كل حسب اختصاصه، بما يمكنهم من أداء وظائفهم بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال.

وأشارت قطيشات إلى أنه تندرج تحت هذه الأولويات 3 محاور رئيسة، هي محور الخدمات ويتضمّن مكونيّ الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة، والمحور المؤسسي ويتضمن مكونات الهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والثقافة المؤسسية، إضافة إلى المحور التشريعي الذي يتضمن مكون التشريعات.

من ناحيته، ثمن رئيس فريق مشروع دعم معهد الإدارة العامة، بيتروس كاتيسميرادوس، عبر تقنية "زوم"، تعاونهم مع المعهد ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في الرئاسة، في إطلاق هذا البرنامج، مشيرا إلى أن رأس المال البشري هو أهم مورد للإدارة العامة والمحفز لتحديث القطاع العام.

وأكد كاتيسميرادوس أهمية تحديث القطاع العام كشرط أساسي لجميع الإصلاحات الهيكلية، لافتا إلى أن المهارات والمعرفة التي سيتم تطويرها من خلال هذا التدريب ستسهم في تحقيق أهداف وغايات خارطة الطريق.

يشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف العاملين في مكاتب خدمة الجمهور ومراكز الاتصال في المؤسسات الحكومية، وموظفي التطوير المؤسسي، والموظفين الذين لا تتجاوز خبرتهم الوظيفية خمس سنوات، بالإضافة إلى مدراء المشاريع في المؤسسات والدوائر الحكومية وفي جميع المحافظات.

كما يشار إلى أن هذه المرحلة تتناول العديد من المحاور، ومن أبرزها الوظيفة العامة ومفهومها وأهميتها، وخصائص ومميزات الخدمة المتميزة، والأنماط المختلفة لمتلقي الخدمة، ومفهوم وأهمية إدارة المشاريع، وكيفية إعداد خطة عمل فاعلة لإدارة المشروع، بالإضافة إلى آلية متابعة تنفيذ المشروع والأداء المالي، والمهارات الإدارية وأهميتها وأنواعها، ومهارات التكيف وإدارة ضغوط العمل، والاستجابة للتغيير وإدارة الذات.

--بترا