تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من الشركات والمواطنين حول عدم التزام بعض مقدمي الخدمات التأمينية ببنود العقود المبرمة الخاصة بالتأمين الصحي، المتفق عليه مع الجهات المقدمة للتأمينات الصحية، وهذا يعتبر تعديا واضحا على حق المستهلك في إشباع حاجاته الأساسية، منها حقه في الحصول على خدمات صحية شاملة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن بعض مقدمي الخدمة من شركات تأمين ومستشفيات ومراكز طبية وغيرهم، لا يلتزمون بالاتفاقيات المبرمة معهم، فيما يتعلق بالأسعار والخدمات التأمينية المقدمة لمتلقي الخدمة ومنهم من يتنصل من بعض بنود العقود الموقعة معهم، مثل بعض التحاليل المخبرية وصور الأشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها المرضى وتكون تكاليفها مرتفعة في بعض الأحيان.

وأوضح عبيدات أن المؤمنين لدى هذه الشركات يتم الاقتطاع من رواتبهم وأجورهم الشهرية مرتين، الأولى من خلال الخصم المباشر من أجورهم الشهرية والثانية من خلال النسبة المئوية التي يدفعونها من قيمة الفاتورة العلاجية التي قد تتراوح ما بين 10-20 بالمئة وربما أكثر حسب نوع التأمين المقدم لهم ما يكبدهم أموالا إضافية تستنزف قدراتهم المالية الشهرية التي هم في أمس الحاجة إليها.

وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بالتصدي للشركات التي لا تفي بالتزاماتها وتتغول على الطرف الثاني سواء كان مواطنا أو شركات أو مؤسسات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، منوها إلى ضرورة إلزامها بالأنظمة والقوانين التي تنظم عمل هذا القطاع.

وأشار إلى أهمية الانتباه لحق المستهلك في الحصول على المعلومات الكافية والصحيحة، خاصة أن بعض مقدمي الخدمة التأمينية يقومون بتجديد العقود بنفس المبالغ أو ربما أكثر مقابل خدمات تأمينية أقل مما كانت عليه في السابق وهذا يعتبر تعديا على متلقي الخدمة التأمينية يجب التصدي له.

وأشار عبيدات إلى أن التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يمكن للحكومة القيام به من أجل معالجة جميع الاختلالات الحاصلة وإلا فإن المشاكل والتغول الممارس ستبقى دون إيجاد حلول لها على حساب المواطن.