قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنها حققت إنجازات مهمة محليا وخارجيا على صعيد الإجراءات المتخذة لحماية المنتج الوطني من خلال تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتدابير الوقاية ومكافحة الإغراق ومكافحة الدعم.

وقالت مدير مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة م. ميسون أبو بكر إن الوزارة تمكنت من استثناء الصناعات النسيجية الأردنية من رسوم مكافحة الإغراق في المغرب من قرارها المتضمن فرض رسوم مكافحة الإغراق والذي فرضته على وارداتها من ذات السلعة من بلدان أخرى وذلك في إطار القضية التحقيقية التي تمت بشأن اغراق السوق المغربي بالسجاد من عدة مناشئ.

وأشارت الى ان الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة وما تضمنته من تقديم دفوعاتها القانونية والفنية وكافة الأدلة والتحليلات الى سلطة التحقيق المغربية في إطار تحقيق مكافحة الإغراق الذي كان قد بدأته سلطات التحقيق المغربية بتاريخ 31/12/2020 على وارداتها من سلعة السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية من عدة مناشئ.

وقالت ان الوزارة تعاملت العام الماضي مع 21 شكوى بخصوص تزايد المستوردات والرد على 7 استشارات للصناعة الوطنية خاصة بتزايد المستوردات وتشريعات حماية الإنتاج الوطني مشيرة الى ان اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الصادرات الأردنية في 3 قضايا مكافحة إغراق موجهة ضد الصادرات الأردنية.

وقامت الوزارة بدراسة حوالي 300 طلب لإصدار رخص استيراد لتنظيم استيراد سلعة بروفيلات الألمنيوم.

وفي مجال التواصل مع أصحاب المصانع فقد تم إرسال ما يقارب (38,000) رسالة قصيرة توعوية لأصحاب المصانع للترويج بخدمات وتشريعات الوزارة.

وتقوم الوزارة ومن خلال مديرية حماية الإنتاج الوطني بمتابعة التزامات الأردن الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية والإخطارات الدولية المتعلقة باتفاقيات المعالجات التجارية (تدابير الوقاية، مكافحة الإغراق والدعم).

يشار ان الوزارة تعمل على تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بشكل يتيح تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو الغير العادلة وتتمثل هذه الممارسات في تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة الأردنية أو استيراده بأسعار إغراقيه أو مدعومة.