أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الأوكرانية يمهد الطريق لمنح كييف برنامج قرض كامل ويساهك أيضا في دعم محاولة البلاد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال غافين غراي الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا أن البلاد أظهرت أداءً "قويا” في ظل برنامج لصندوق النقد الدولي استمر أربعة أشهر، حيث وفت بأهدافه ومعاييره.

وطرحت الحكومة الأوكرانية على البرلمان مجموعة مسودات قوانين تهدف إلى زيادة إيرادات الضرائب، كما أنها بصدد اتخاذ خطوات لاستيفاء الضرائب المتأخرة، إضافة إلى جهود أخرى.

وقال غراي في بيان "إن برنامج صندوق النقد الدولي الكامل سيكون داعما لجهود الحكومة الأوكرانية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن السلطات "تحرز تقدما في الإصلاحات لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وسيادة القانون وإرساء أسس النمو بعد الحرب”.

وانكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 30% العام الماضي، وهو معدل أقل حدة مما كان متوقعا، لكن التعافي وإعادة الإعمار قُدرا بمئات المليارات من الدولارات.

وأكد غراي أن "القطاع العام سيلعب دورا هاما في عملية إعادة الإعمار”، مشيرا إلى أن الإجراءات لرفع "كفاءة وشفافية المالية العامة والحوكمة ستكون حاسمة”.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ قرابة عام بنزوح الملايين، كما أدى إلى ارتفاع عالمي بأسعار المواد الغذائية والطاقة.

وإلى جانب عمل صندوق النقد الدولي مع كييف، تمكن البنك الدولي أيضا من تأمين أكثر من 18 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا، صرف أكثر من 16 مليار دولار منها منذ ذلك الحين على مشاريع في البلاد.