قالت المستشارة لشؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية، الدكتورة أسماء الغزاوي، إن معالجة مشكلة الكلاب الضالة تتطلب العمل على عدم تكاثرها، لأنها تتحرك بكل حرية ولا تعترف بالحدود ولو قمنا بالقضاء على قطيع كلاب في منطقة معينة فإن قطيع آخر يأتي بدلا منه.

وأكدت الغزاوي،  أن ملف الكلاب الضالة يعد قديما جديدا، ما يتطلب حلا سريعا لهذه المشكلة من جميع الجهات، فالأمر ليس متعلق بوزارة أو بلدية أو شخص، ولا بد من تحمل مسؤولية مشتركة من الجهات أصحاب العلاقة.

وبينت أن وزارة البلديات تلقت كتابا من رئيس الوزراء عام 2018، يوجهها لاستخدام الطريقة المثلى للسيطرة على توالد الكلاب الضالة، والوزارة خاطبت رؤساء البلديات لرصد على موازناتهم بما يخص تجهيز مأوى وعيادة، وهناك بلديات جادة في هذا الأمر، لكن المعضلة الرئيسية أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى التمويل وهو ما يشكل عقبة بتنفيذها.

وأشارت إلى أن تكلفة تجهيز المأوى والعيادة من غير قطعة الأرض تحتاج ما بين 75- 100 ألف دينار، وهو ما يدفعنا إلى الشراكة بين 3-4 بلديات لتنفيذ مثل هذه المشاريع حتى بتوزع الحمل وتصبح الأمور أكثر سهولة.

وكشفت أن هناك مبادرة جادة للاتفاق مع احدى الجهات المانحة لتمويل مشروع بقيمة عالية، وسنحاول تخصيص جزء لدعم أكبر عدد من البلديات لتنفيذ هذا المشروع.

ولفتت إلى أن الاجتماعات مع رؤساء البلديات يأتي حسب طلب رئيس كل بلدية، وهناك تواصل مع الحكام الإداريين الذين نقدر دورهم في تسهيل المهمة.

وتابعت، "وزارة الزراعة لا تسمح بترخيص مأوى الكلاب حسب معلوماتي المتواضعة، وإذا ما حصلنا على استثناء لجمع الكلاب في مكان واحد فهذا أمر يحتاج إلى تكلفة مالية عالية من ناحية تأمين علاج وأطباء ومطاعيم وغيرها من المتطلبات".