نيروز الإخبارية :
قال الوزير السابق محمد سامر الطويل، الأربعاء، إن زج البنك الدولي للأردن مع دول عربية تعاني من مشاكل اقتصادية عميقة، في غير محله.
وأضاف الطويل أن معدل التضخم في الأردن لا يزال ضمن الحدود الدنيا لمستويات التضخم في العالم.
وأوضح أن القلق على الأردن كما ورد في تصريح البنك الدولي، كان خارجا عن السياق.
وبحسب الطويل، فإن هناك عزوفا للمستثمرين عن الاستثمار في الأردن بسبب الأعباء الضريبية التي تفرضها الحكومات المتعاقبة.
الوضع الاقتصادي للأردن لا يدعو للقلق
الخبير الاقتصادي بسام الزعبي قال إن تصريح البنك الدولي "عام" وجرى ربط الأردن في دول عربية ظروفها متفاوتة، لكن الوضع الاقتصادي في الأردن لا يدعو إلى القلق.
وأضاف الزعبي أن الأردن يدور في حلقة مفرغة بسبب الحكومات المتعاقبة التي تدير البلد، دون قدرة حقيقة على الابتكار للخروج من الأزمات الاقتصادية.
وأوضح أن البنك الدولي مهتم في إعطاء القروض وأخذ ضمانات، بعيدا عن ارتفاع نسب الفقر في دول العالم.
البنك الدولي قلق
وكان نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط، فريد بلحاج، قال الثلاثاء، إن البنك قلق بشأن عدة دول عربية، من بينها الأردن.
وأضاف بلحاج في تصريح نقلته وكالة رويترز، أن لبنان وتونس هما أكثر دولتين يشعر البنك بالقلق بشأنهما في المنطقة، تليهما الأردن ومصر.
وأوضح أن لدى البنك عدد من عوامل القلق في تلك البلدان، من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع.
جزء كبير غير معلن من الدين
وأشار بلحاج، إلى أن هناك جزءا غير معلن من الدين العام، في إشارة إلى ديون الشركات المملوكة لتلك الدول التي من بينها الأردن.
ودعا بلحاج الدول إلى الشفافية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء في الإصلاح، مستدركا أنه "ينبغي أن تكون الدفاتر واضحة".
