كشفت مقترحات طرحت للنقاش لتعديلات قانون الجمعيات، عن إدراج العمل التطوعي إلى جانب شؤون الجمعيات مع تسمية مجلس لإدارة ذلك، وتأسيس لجنة للتمويل الأجنبي ودائرة شؤون الجمعيات والعمل التطوعي.

وطرحت هذه المقترحات ضمن اللجنة الرسمية المشكّلة لبحث تعديلات قانون الجمعيات للنقاش والتداول، فيما كان أمين سجل الجمعيات طه المغاريز نفى في جلسة حوارية الأسبوع الماضي أن تكون هناك أي مسودة لتعديل قانون الجمعيات تم التوافق عليها، وأن كل القضايا التي تسّربت من اللجنة هي مقترحات للنقاش.

وتتمحور هذه المقترحات على أبرزها من مصادر في اللجنة، حول تصنيف الجمعيات في 7 أنواع وتعريفات، هي الجمعية الخاصة التي سجلت بموجب قانون الجمعيات لسنة 2008 وتعديلاته، والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى مراقب عام الشركات قبل نفاذ القانون الجديد، والجمعية المغلقة التي تنحصر عضوية اعضائها بين شخص إلى 20 شخصا، والجمعية الخيرية مفتوحة العضوية وتهدف للحماية أو الرعاية الاجتماعية.

كما تشمل التصنيفات فرع الجمعية الأجنبية المسجلة في دولة أجنبية أو عربية، التي لا يهدف فرعها أو مركزها الرئيسي إلى الربح، وكذلك الجمعية العائلية التي يؤسسها أفراد من عائلة واحدة لغايات تعميق علاقات القربى، والجمعية المختصة في قطاع محدد، والجمعية ذات الطبيعة الخاصة التي تختلف عن كل ما سبق، ولكل منها تعريف محدد يتميز عن الآخر.

وتتضمن المقترحات أيضا، تأسيس لجنة للتمويل الأجنبي تتشكل من مجلس الوزراء لدراسة طلبات الحصول على التمويل والتبرع والدعم الأجنبي، ومركز تدريب يتبع لدائرة شؤون الجمعيات للعاملين في مجال الجمعيات والعمل التطوعي.

وتناولت المقترحات إدراج تعريفات ومفاهيم لجمع التبرعات والعمل التطوعي، والمبادرة التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، ويتم توثيقها لمدة زمنية محددة أقصاها عام قابل للتجديد.

وعن مقترح تأسيس دائرة لشؤون الجمعيات والعمل التطوعي مع تعيين أمين عام للدائرة ومجلس إدارة أيضا، أشارت المصادر إلى أن المقترح أن تتمتع هذه الدائرة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ولها بهذه الصفة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف بها بجميع أوجه وانواع التصرف في سبيل تحقيق غاياتها، على ان يضم مجلس الإدارة الوزير والامين العام، وممثلا عن وزارة الداخلية والتنمية الاجتماعية والثقافة والبيئة إضافة إلى 6 أشخاص من ذوي الخبرة في القطاع العمل الخيري أو التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء عل تنسيب الرئيس بالاستناد إلى توصية الأمين العام.

وبحسب المقترحات التي تم بحثها، أن يكون لمجلس إدارة شؤون الجمعيات والعمل التطوعي صلاحيات تتعلق بوضع السياسات العامة لقطاع الجمعيات والموافقة على تسجيل وحل الجمعية والمبادرة، وإقرار موازنة صندوق دعم الجمعيات وإقرار خطط استثمار أموال الصندوق وإصدار تقرير سنوي عن أوضاع الجمعيات والمبادرات في المملكة.

ونوقشت مقترحات تتعلق بصلاحيات مجلس إدارة شؤون الجمعيات والعمل التطوعي والأمين العام لدائرة شؤون الجمعيات الذي تم نقاش مقترح يتعلق بمنحه صلاحية لتشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين دائرة شؤون الجمعيات من القيام بمهامها.

ومن ضمن المقترحات تنظيم آليات الحصول على التمويل الأجنبي بالنسبة لفروع الجمعيات العربية أو الأجنبية أو الجمعية ذات الطبيعة الخاصة، ووضع محظورات على عمل الجمعيات مثل استخدام مقراتها لأي هدف من أهداف النقابات والأحزاب، أو تمويل أو دعم أو المشاركة في الحملات الانتخابية أو الترويج لها أو لأي مرشح باسم الجمعية، وكذلك الدعوة إلى التمييز او الكراهية أو منح اي شهادات علمية او مهنية.