وصل عدد الأحزاب في الأردن التي وفقت أوضاعها وفقا لقانون الأحزاب المعمول به حاليا 7 أحزاب، فيما يوجد 13 حزبا تقدموا بطلبات التصويب وتوفيق الأوضاع حيث أنهى جزء منهم المطلوب، وفق رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.

وأضاف المعايطة،يوم أمس الاثنين، في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث على قناة المملكة : "هناك 13 حزبا تقدموا بطلبات التصويب وتوفيق الأوضاع وجزء منهم أنهى المطلوب وبقي عقد المؤتمر، وهناك 3 أحزاب جديدة تحت التأسيس وقدمت طلب التأسيس ومنها من أنهى كل المطلوب منها من الأعداد وغيرها وبقي عقد المؤتمر وانتخاب قياداته ونظامه الداخلي ليصبح حزبا قانونيا مرخصا حسب قانون الأحزاب الحالي، وحاليا العدد جيد وأكثر مما توقع الناس".

"القضية ليست بعدد الأحزاب (...) في النهاية، سوف يبقى عدد محدد من الأحزاب التي يجب أن تمثل الطيف السياسي من اليسار إلى اليمين، والانتخابات القادمة هي المحك، وهناك أحزاب كثيرة متوقع أن لا تأتي بنسبة العتبة وهي 2.5% وتدخل البرلمان (...) الأحزاب التي تثبت يقتنع المواطن بها وتدخل البرلمان ومن الممكن أعدادها تكون قليلة. وهذه الأحزاب التي سوف تبقى وتنضج، بالإضافة إلى التمويل المالي الذي سيربط بنتائج الانتخابات" وفق المعايطة

ويرى المعايطة أن هناك أقل من 10 أحزاب سوف ينافسون على العتبة، في الوقت الذي سيصل عدد سجل الناخبين في الانتخابات المقبلة إلى 5 ملايين.

"هناك أحزاب توحدت، وحاليا التوحد كان في 4 أحزاب، والائتلافات تصبح على البرامج وعلى الانتخابات." بحسب المعايطة.

الأحزاب وظيفتها الأساسية المشاركة في الانتخابات للوصول إلى البرلمان وتشكيل حكومات برلمانية.

وقال المعايطة، إنه يجب التقدم للأمام وأن يتحمل المواطن مسؤولية خياراته في الحكومة التي ستقرر حياته ومستوى معيشته والضريبة التي سيدفعها.

وبخصوص مشروع النظام المالي قال المعايطة، إنه من المتوقع أن يضعه ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني، مشيرا إلى أن التمويل سيكون حسب عدد المقاعد.