قررت بلدية جرش الكبرى الموافقة على احالة ملف قضية لمدعي عام محكمة جرش تتعلق بشبهات حول عدد مخالفات السير ومخالفات البيئة التي تعاملت معها محكمة بلدية جرش الكبرى منذ شهر شباط 2018 وبعد تاريخ صدور قرار العفو العام.

وقال رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم إن البلدية شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الإدارة المحلية للنظر في اسباب انخفاض إيرادات محكمة البلدية، ووجدت أن هناك عدم تطابق بين السجلات الإلكترونية والسجلات اليدوية بواقع 6293 مخالفة تم إصدار براءة ذمة لمالكيها ولم تسدد قيمتها لصندوق البلدية، مع وجود عدم تطابق بعدد خانات تسلسل الارقام بين سجلات المحكمة وسجلات النظام الالكتروني.

وبين العتوم أنه لدى مقارنة عدد القضايا التي نظرت بها المحكمة تبين وجود تفاوت كبير بين اعوام 2018 _ 2022 الأمر الذي يكشف عن شبهة تستدعي تحويلها للمدعي العام.