قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز 9 مستعمرات كمرحلة أولى، تحت ما يسمى "شرعنة البؤر الاستيطانية" يقع ضمن إجراءات الضم التي تنتهجها الحكومة حيال الأراضي الفلسطينية.

وأضاف اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الاثنين أن جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية.

وتابع "حان الوقت للعالم أن يعاقب الاحتلال لتحديها لقرارات الأمم المتحدة، ولسياسة أمريكا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية لوقفه.

وبحسب اشتية، فإن الاحتلال يمارس التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية، مشددا على ضرورة معاقبتها بشكل جدي ومقاطعتها واعتبارها خارجة عن القانون.

قرار مجلس الأمن

وأكد أن القرار تحد  للمسؤولين الأمريكيين الذين زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرم الاستيطان، معربا عن أمله لنقل القرار من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الوحدة في مواجهة العدوان، في ظل الهجمات التي يتعرض لها الفلسطينيون آخرها اقتحام مدينة نابلس صباح الاثنين أسفرت عن استشهاد أحد أبناء المدينة، إلى جانب الاستيطان والحصار المالي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي.

وسيناقش مجلس الوزراء الفلسطيني الاثنين الخطة التشريعية لعام 2023، وعطاء لإنشاء مستودعات المحروقات والغاز، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام صندوق الزكاة ومشاريع بناء وصيانة المدارس، وتقديم مساعدة عاجلة لمخيم عقبة جبر، إضافة إلى تقارير سياسية ومالية وأمنية، وفق ما صرح به اشتيه.

بناء وحدات استيطانية

وصدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وتبنت حكومة الاحتلال عبر ما يسمى "الكابينيت" خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

كما قرر "الكابينيت" دعوة ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة" للانعقاد خلال الأيام المقبلة، من أجل المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة.