اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقائها مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وقال العين المعشر إن مجلس الأعيان حريص على تعزيز العلاقة التشاركية مع الحكومة وفق ما حدده الدستور لتسريع مستوى الإنجاز في الوطن، الذي يواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها.

ودعا إلى انتهاج سياسات اقتصادية شفافة واضحة وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمدد زمنية محددة، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر جذب استثمارات كبرى تحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

واستعرض الوزير الشريدة، بدوره، أبرز ملامح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2022 -2033، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في حزيران من العام الماضي، لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وتحفيز نموه وتوفير فرص عمل بشكل تدريجي تصل بنهاية البرنامج إلى مليون فرصة عمل بمعدل 100 ألف فرصة عمل سنويًا.

وأشار إلى أن الرؤية، المنبثقة عن مخرجات ورشة عمل اقتصادية استضافها الديوان الملكي الهاشمي وشارك فيها أكثر من 500 مشاركا ومشاركة، وترتكز على 8 محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10 معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار.

وأوضح الوزير الشريدة أن المحركات الرئيسة الثمانية للرؤية تتضمن، على محرك الصناعات عالية القيمة، التي تطال 9 قطاعات و104 مبادرات، في حين يشمل محرك الخدمات المستقبلية 8 قطاعات و84 مبادرة، ومحرك الأردن وجهة عالمية ويغطي قطاعين و25 مبادرة، ومحرك الريادة والإبداع، الذي يطال 8 قطاعات و85 مبادرة.

وأضاف أن محرك الموارد المستدامة يشمل قطاعي المياه والطاقة، و18 مبادرة، بينما يتضمن محرك الاستثمار لقطاع الاستثمار وحده 18 مبادرة، ويغطي محرك البيئة المستدامة 3 قطاعات، و20 مبادرة، أما محرك نوعية الحياة فيشمل على قطاعي التنمية الحضرية وجودة الحياة و13 مبادرة.

وبين الوزير الشريدة أن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي تقع بين أعوام 2023 – 2025، وتشمل 183 مبادرة أختيرت من 380 مبادرة، لافتًا إلى أنه في ضوء نتائج المرحلة الأولى سيتم صياغة المراحل اللاحقة للبرامج التنفيذية، بشكل "مرن”، بحيث تكون قابلة للمواءمة مع مستجدات الساحة الاقتصادية.

ونوه إلى أن حرص الحكومة على تمكين المرأة اقتصاديًا بالتزامن مع تمكينها سياسيا، ودفعها إلى تضمين رؤية التحديث الاقتصادي استراتيجية تمكين المرأة وتسعى عبرها لمضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل.

وتحدث الوزير الشريدة حول ما تضمنته الرؤية وبرنامجها التنفيذي عن استراتيجية التحول الرقمي، وقطاع العمل والصناعة والتجارة، وتحفيز الاستثمار، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب السياسات المالية والنقدية.

من ناحيتها، تحدثت الوزيرة طوقان حول قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها من المنح والقروض الميسرة، والتي بلغت خلال العام الماضي حوالي 4.4 مليار دولار، منها 1.66 مليار دولار منح اعتيادية، و2 مليار دولار قروض ميسرة، و760 مليون دولار منح موجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.

من جهتهم، أكد الأعيان أهمية ضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة عالمياً.

ودعوا إلى المضي قدمًا في إجراءات تخفيض العجز والمديونية من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وترشيد النفقات الحكومية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ولاسيما المجاورة منها.