قالت شركة سالي للتسويق "حلويات نفيسة" تعليقاً على قرار بلدية إربد الكبرى حول إزالة "الترس" الخارجي في فرع إربد إن الشركة دفعت 20 ألف دينار من أجل الحصول على موافقات خطية من البلدية ليتم إزالته بشكل غريب.

وتالياً بيان الشركة:

تفاجئنا صباح يوم السبت الموافق ١١/٢/٢٠٢٣ ، بقيام كوادر بلدية اربد الكبرى و ترافقها قوة امنية كبيرة بالدخول الى فرع حلويات نفيسة  في محافظة اربد ، وذلك بحجة ازالة ترس مخالف للتعليمات الخاضعة لبلدية اربد ، علما ان شركة سالي للتسويق ممثلة بحلويات نفيسة ، كانت قد حصلت على موافقات خطية من بلدية اربد على مدار السنوات السابقة و قامت بدفع بدل اقامة الترس حوالي (٢٠) الف دينار ولدينا وثائق تثبت ذلك.

و نود الاشارة الى اننا نخضع للقانون و نطبقه بحذافيره دون اي تجاوز و ان شركة سالي للتسويق من الشركات الملتزمة بالانظمة والقوانين ، الا ان ما قامت به بلدية اربد هو اجراء طارد للاستثمار و يؤدي الى اضرار بأعمال اقتصادية و استثمارية في محافظة اربد و كافة المحافظات ، حيث ان الفرع المذكور في اربد هو من انشط الافرع على مستوى المملكة و يعمل به نحو (٦٩) موظفا اردنيا  ، و اننا نستغرب و نستهجن تعنت بلدية اربد في قرارها و عدم تشجيعها للاستثمار و منح القطاع التجاري فرص للتطور و استمرارية و ديمومة العمل والدفع بعجلة الاقتصاد نحو الافضل ، الا ان الاجراءات البيروقراطية اذا استمرت بهذا الشكل ستدفع بهذا الاستثمار   إما الى  الاغلاق او تسريح الموظفين والعمال و التسبب بالضرر المالي .

و نود التأكيد على ان شركة سالي للتسويق وجراء استمرار تضييق الخناق عليها من كافة النواحي و الجهات و نظرا للبيئة الطاردة للاستثمار في اربد  ،تنوي اذا استمر هذا العناد ستكون مضطره  واسفة للعمل على نقل كافة استثماراتها لخارج الاردن ، نتيجة الظلم في القرارات و عدم منح المستثمرين المساحة الكافية لانجاز اعمالهم و تشغيل الاردنيين في كافة القطاعات والمناطق ، علما ان حلويات نفيسة يعمل لديها نحو ٧٥٠ موظفا منهم ما يقارب ٦٠٠ موظفا اردنيا  ، قد يتضررون بشكل مباشر نتيجة الضغوطات الطاردة للاستثمار ، ومن سيعوض كل هذه الخسائر خصوصا اننا كنا حاصلين على التراخيص القانونية اللازمة لافتتاح الترس.

وبناءا عليه فاننا  نناشد جلالة الملك و رئيس الوزراء والديوان الملكي العامر ، ووزير الداخلية ووزيرة الاستثمار ووزير الادارة المحلية وكافة الجهات المعنية ، بضرورة ايجاد حلول للمستثمرين وعدم السماح بالتضييق على المستثمرين ومنحهم فرص لتوسيع الاستثمارات الناجحة في الاردن.