أعلن سفيرا سويسرا والبرازيل ، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع لبحث الوضع الإنساني في سوريا بعد تقييم الاحتياجات، فيما تتواصل الدعوات إلى التعجيل في فتح معابر حدودية إضافية مع تركيا لإيصال المساعدات.

من المقرر أن يزور نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث المناطق المتضررة من الزلزال نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.

ودعت سويسرا والبرازيل، العضوان غير الدائمين المسؤولان عن الملف الإنساني السوري، إلى عقد اجتماع للمجلس "في أقرب وقت من بداية الأسبوع المقبل" للاستماع إلى تقييم منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بحسب ما قالت السفيرة السويسرية باسكال بيريسويل للصحافيين.

وقال السفير البرازيلي رونالدو كوستا فيلهو إن "الاحتياجات والآليات الإضافية التي قد يناقشها مجلس الأمن ستعتمد على تقييم الوضع على الأرض".

وأضاف "لا يمكن أن يكون رد الفعل مبنيا على تقارير الصحافة".

قبل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، كان يتم نقل جميع المساعدات الإنسانية الضرورية تقريبًا لأكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون في مناطق المعارضة في شمال غرب سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى.

وتم ذلك بموجب آلية حدودية تم إنشاؤها عام 2014 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وترفضها دمشق وموسكو التي ضغطت بنجاح في السنوات الأخيرة لتقليل عدد الممرات من أربعة إلى واحد.

بعد توقف بسبب تضرر الطرق التي دمرها الزلزال، استؤنف تسليم مساعدات الأمم المتحدة الخميس عبر باب الهوى.

لكن في ظل اتساع نطاق الكارثة، أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن يتوصل المجلس الى "توافق" على فتح نقاط عبور إضافية.

وأوضحت باسكال بيريسويل أن سويسرا والبرازيل "على استعداد لتسهيل اتفاق لاتخاذ إجراءات من جانب المجلس إذا لزم الأمر".

من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى الاستغناء عن إذن المجلس، معتبرة أنه ليس ضروريًا.

وقال مندوب المنظمة لدى الأمم المتحدة لويس شاربونو على تويتر "إذا وصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود، فعلى الأمم المتحدة الضغط للتعامل مع الأزمة ومساعدة الضحايا إذا اعتبرت ذلك ممكنا وآمنا".

"أ ف ب"