التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات مارك بومان، الذي يقوم بزيارة إلى عمان بهدف بحث الفرص والأولويات الاقتصادية من أجل تحديد المجالات للدعم المستقبلي للبنك في الأردن، وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025، وخارطة طريق تطوير القطاع العام.

وأطلعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مسؤول البنك على رؤية التحديث الاقتصادي، وأهم ملامح البرنامج التنفيذي من حيث البرامج والمشاريع.

وأكدت الوزيرة أهمية البنك كشريك تنموي لمساعدة الأردن في تحقيق أهداف الرؤية من خلال توفير التمويل الميسر للمشاريع التنموية وكذلك أهمية دعم القطاع الخاص بما في ذلك تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الرؤية الاقتصادية ودعم قطاعات مهمة كالصناعات عالية القيمة والسياحة والتنمية الحضرية والطاقة والفرص الاستثمارية التي تتضمنها الرؤية

كما جرى التباحث في مجالات التعاون بين الجانبين وأولويات البنك للمرحلة المقبلة وخاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل والبنية التحتية البلدية والناقل الوطني للمياه ومشاريع الاقتصاد الأخضر.

وثمنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدور الذي يضطلع به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساهمة استثماراته وتمويلاته في الجهود التنموية للمملكة والاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة؛ بسبب تداعيات الأزمات الخارجية بما في ذلك استضافة اللاجئين السوريين.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أهمية أن يواصل البنك نشاطه واستثماراته ومن خلال توفير تمويل ميسر ومنح استثمارية، معربة عن تطلع الحكومة الأردنية لمزيد من التعاون والشراكة مع البنك.

ومن جانبه، قال نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات، مارك بومان: "يحرص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم الأردن للانتقال إلى اقتصاد شامل وتنافسي ومستدام. ونحن ممتنون لشراكتنا القوية مع الحكومة الأردنية وبدورها المحوري في تنسيق جهودنا لتعزيز الاستثمارات الخضراء داخل القطاع الخاص وفي زيادة خلق فرص العمل في مختلف القطاعات؛ مما يساهم في تنفيذ الخطط الاقتصادية المستقبلية في البلاد".

يذكر أن الأردن التحق بعضوية البنك في شهر كانون أول 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات في عام 2013، كما يوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة وكذلك يدير عملياته للضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد عن (1.2) مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية البيئية والنفايات الصلبة، والنقل، والسياحة، والقطاع البنكي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن (58%) من تمويلات البنك.

وكان الجانبان قد وقعا منذ بداية العام الحالي على اتفاقية تمويل ميسر من قرض ومنحة لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال بقيمة (11.8) مليون دولار، وتوفير تمويل إضافي من قرض ومنحة بقيمة (2.8) مليون دولار لمشروع مع أمانة عمان الكبرى لإعادة تأهيل وتوسعة محطة الشعائر.