أصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة بناء على أمر الدفاع 28 والمتعلق بحبس المدين بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والمتمثلة بإمكانية حبس من تزيد ديونه عن 20 الف دينار.

وجاء في الوثائق أنه وإشارة إلى الدورة التدريبية لرؤساء وقضاة التنفيذ المنعقدة في المعهد القضائي بتاريخ 4/ 2/ 2023 فإنه تم مناقشة إشكاليات تطبيق أمر الدفاع وحالات عدم جواز حبس المدين.

وتم التوافق على ما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بتطبيق أمر الدفاع على ضوء بلاغ رئيس الوزراء رقم 63 لسنة 2023:

-لا يتم تنفيذ الحبس إلا بناءً على طلب طرف من اطراف الدعوى التنفيذية.

-القضايا المشمولة بتنفيذ قرارات الحبس هي التي يكون أصل الدين بها أكثر من 20 الف دينار دون احتساب الفوائد والرسوم والمصاريف سواء زاد المبلغ أو قل.

- يكون تنفيذ قرار الحبس في كل قضية على حدى ولا يجوز جمع المبالغ مهما تعددت الديون أو الدائنين بحق المدين الواحد.

-الحبس يكون لمرة واحدة في السنة يبدأ حسابها من تاريخ الإفراج عن المدين.

_ تكون مدة الحبس موحدة في جميع دوائر التنفيذ على النحو الأتي:

أقل من عشرة آلاف دينار مدة الحبس (سبعة أيام في السنة الواحدة)، اكثر من عشرة الاف دينار ولغاية عشرين الف دينار مدة الحبس (عشرة أيام في السنة الواحدة)، أكثر من عشرين الف دينار ولغاية ثلاثين ألف دينار مدة الحبس (عشرين يوماً في السنة الواحدة)، أكثر من ثلاثين الف دينار ولغاية خمسين الف دينار مدة الحبس (ثلاثين يوماً في السنة الواحدة)، أكثر من خمسين الف دينار ولغاية سبعين الف دينار مدة الحبس (أربعين يوماً في السنة الواحدة)، أكثر من سبعين الف دينار ولغاية مائة الف دينار مدة الحبس (خمسين يوماً في السنة الواحدة)، أك?ر من مئة الف دينار تكون مدة الحبس (ستين يوماً في السنة الواحدة).

-تكون مدة حبس المدين موحدة في جميع دوائر التنفيذ على النحو الآتي:

يتم اصدار كتاب إلى مديرية التنفيذ القضائي في الأمن العام لإعلامهم:

- بعدم احضار أي مطلوب إذا كانت قيمة الدين أقل من عشرين الف دينار والإكتفاء بتوقيعه على تعهد كما كان معمولا به سابقاً دون جمع المبالغ بحقه مهما تعددت الديون والدائنين.

- عدم احضار أي مطلوب إذا كانت قيمة الدين أقل من مئة الف دينار وأكثر من عشرين الف دينار إلا في حال ورود مذكرة احضار جديدة بعد تاريخ 1/ 2/ 2023.

ثانياً: تفعيل تطبيق مواد قانون التنفيذ التي تنص على عدم جواز حبس المدين وأن الأصل في التنفيذ يكون على أموال المدين وذلك من خلال:

-عدم جواز حبس المدين في حال وجود أية أموال قابلة للحجز عليها سواءً كانت كافية للدين أم لا، ولا يجوز الحبس إلا بعد التنفيذ على هذه الأموال وبيعها عملاً بأحكام المادة (23/ب/4) من قانون التفيذ.

-عدم جواز حبس المدين إذا كان الدين موثق بتأمين عيني حتى في حال لم يكف الدين المحجوز لسداد كامل الدين عملا بأحكام المادة (23/ب/2) من قانون التنفيذ.