دعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إلى توسيع مشاركة النساء في صنع القرار السياسي باعتباره الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية، وتحقيق المصلحة الوطنية.

وقالت خلال مشاركتها كضيف شرف في مؤتمر "فيم بارل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسخته الثالثة الذي انطلقت أعماله في عمان، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر يشكّل فرصة للمشاركات للتعرّف على نظيراتهنّ من المنطقة والعالم ويعتبر فرصة لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فضلا عن التشبيك بين المشاركات بحيث يمكنهنّ إحداث التغيير في مجتمعاتهن بوصفهن فاعلات في صنع القرار.

ويشارك في المؤتمر الذي يناقش التحديات الناجمة عن العنف الإلكتروني الذي تواجهه النساء الناشطات في المجال العام، وتنظمه السفارة الكندية لدى الأردن، برلمانيات وقياديات من الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عُمان، فلسطين، تونس والإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن الأردن خطا خطوات مهمة على عدة أصعدة في مجال تمكين النساء للمشاركة في الفضاء العام، وتحققت للمرأة مكتسبات في التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب اللذين تم إقرارهما في العام 2022 وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتنفيذا لرؤية ملكية،ما أعطى النساء والشباب حضورا أقوى في المشهد السياسي الأردني.

وبينت أن الأردن أطلق في 2019 حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة، وشكّل فريقاً وطنياً من 17 خبيرا لحماية المرأة من العنف في الحياة العامة، كما رصد خطا ساخنا لتقديم الشكاوى حول قضايا العنف ضد المرأة في الحياة العامة، وأصدر ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومقره الأردن، دليلاً حول العنف ضد المرأة في الحياة العامة يتضمن إجراءات احترازية على المستوى والوطني، والبرلمانات، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن مديرية الأمن العام في إدارة البحث الجنائي في 2008 أحدثت قسم الجرائم الإلكترونية، وتطويره في العام 2015 تحت مسمى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، واصدار قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 في نفس العام من أجل معاقبة ومعالجة الجرائم الإلكترونية من خلال عدة مواد توضح الجريمة الإلكترونية والعقوبات المفروضة عليها.

وأكّدت بني مصطفى "أن ثورة التكنولوجيا أحدثت تغيّراً كبيراً في حياة الأفراد وجاءت بآثار إيجابية وسلبية، مضيفة أن العالم الافتراضي قد يجعل معظمنا عرضة للاستغلال ولانتهاك خصوصياتنا وحياتنا وحياة عائلاتنا إذا ما لم نتعامل معه بحذر، ويتأثر بهذا الأمر الذكور والإناث معاً، ولذلك يجب أخذ التدابير الاحترازية لحماية الأجيال القادمة من الجرائم الإلكترونية.

ودعت بني مصطفى، النساء العاملات في الشأن العام وفي مواقع صنع القرار، إلى اتخاذ إجراءات للتصدي للعنف السيبراني، ومنها، التجاهل، وحظر المتابعين المسيئين، وتصفية وفلترة جميع التعليقات.

وأكّد المدير القُطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بورنيات، أن الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أصبحت تشكل مساحة حيوية للتواصل وتبادل المعلومات، وأداة لا غنى عنها للانخراط في الحياة السياسية والعامة، وفي نفس الوقت، تُستخدم منصات الإنترنت بشكل متزايد كوسائل لارتكاب أعمال عنف وإساءة مثل المضايقة والتهديدات وغيرها.

وشدد نيكولاس بورنيات، على أهمية رفع الوعي بهذا الشأن وتقديم المزيد من الخدمات فيما يتعلق بكيفية الاستجابة لمثل هذا التحدي، وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة هذا التحدي الذي يواجه النساء المنخرطات في الشأن العام، ومنع هذا النوع من العنف والحدّ منه.

من جهتها، أشارت عضو مجلس الشيوخ الكندي، ماريلو ماكفيدران، إلى دراسة أظهرت زيادة نسبة العنف الإلكتروني خلال فترة الجائحة بنسبة 70 بالمئة، مقارنة بنسبة بلغت 25 بالمئة ما قبل الجائحة؛ مضيفة أن هذا النوع الجديد من العنف يُضاف إلى القائمة التقليدية من أشكال العنف الموجه للنساء كالعنف الجسدي وغيرها.

ولفتت إلى أن النساء وعلى وجه التحديد الناشطات في مجال حقوق الإنسان كنّ الأكثر استهدافا وفق دراسة أخرى أجريت عام 2020؛ ما يشكل ذلك تحديا أمام النساء للانخراط في العمل العام.

يُذكر أن مبادرة "فيم بارل"، التي تم إطلاقها 2018، تأتي التزاما من كندا بالمساواة بين الجنسين والتمكين، وإيمانها العميق بأن المرأة تنتمي إلى حيث تتُخذ القرارات.

يشار أنه جرى تنظيم مؤتمرين سابقين للمبادرة، كانا قد عُقدا في بيروت والقاهرة عام 2019 وفي تونس عام 2020.

--(بترا)